نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
TT

نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)

مع تقديم شكوى ضد الشرطة، لاعتدائها بالضرب على عميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، خلال مظاهرة كبيرة تطالبه بالاستقالة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلى جمهور مؤيديه بنداء عاجل، وهو أن يمتنعوا عن حضور محاكمته، صباح اليوم الاثنين، «خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا»، في وقت، هاجم فيه رئيس الكنيست، يريف لفين، جهاز القضاء بشدة، ودعا إلى تأجيل المحاكمة.
وقال لفين، في مقابلة نشرتها، الأحد، صحيفة «يسرائيل هيوم» المؤيدة لنتنياهو، إن، جهاز القضاء في دولة ديمقراطية يحرص على الابتعاد عن التدخل في الانتخابات، «إلا أن الجهاز القضائي في إسرائيل يدوس هذه القاعدة الأساسية، بقدم همجية. ففي الانتخابات الأولى عام 2019، عندما قرر المستشار القضائي للحكومة، قبل أسابيع معدودة من يوم الانتخابات، تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة. كما تم تقديم لائحة الاتهام قبل شهر من الانتخابات الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي، وبالضبط في اليوم الذي استعرض فيه نتنياهو والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، خطة صفقة القرن». وتابع لفين، أنه من الصعب أن نتجاهل أن الإجراءات الجارية ضده، تكشف مرة تلو الأخرى أمراض جهاز القضاء الشديدة. والنيابة العامة تريد بدء مرحلة الإثباتات بشكل فوري وقبل الانتخابات، وينبغي رفض ذلك. فهذه تصبح «محاكمة ميدانية، هدفها المس باحتمالات فوز نتنياهو والليكود في الانتخابات».
يشار إلى أن المحكمة أرجأت مرحلة الأدلة ضد نتنياهو عدة مرات في الماضي، فقد أعلن قضاة المحكمة المركزية في القدس، مطلع العام الماضي، عن إرجاء بدء المحاكمة من مارس إلى مايو (أيار)، في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وإعلان وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، عن حالة طوارئ في جهاز القضاء. وكان يفترض أن تبدأ الجلسات لسماع الشهود، فاعترض محامو الدفاع ورضخت لهم المحكمة. وبعد عدة شهر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرروا تأجيل جلسة المحكمة إلى 8 فبراير (شباط) الجاري، بعد أن كان مقرراً عقدها الشهر الماضي. وصار المتظاهرون ضد نتنياهو يرفعون شعارات ضد قضاة المحكمة، موجهين لهم تهمة الرضوخ إلى المتهم نتنياهو.
وقرر نتنياهو، أمس، القدوم إلى المحكمة مع عدد من أعضاء كنيست من حزب الليكود، كما حصل في شهر مايو الماضي، عندما أحضروا معهم منصة خطابة وضعوها في مبنى المحكمة، والتف حولها وزراء ونواب الليكود، وألقى نتنياهو خطاباً نارياً شديداً ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت. ولكن نتنياهو توجه بندائه، أمس، إلى جمهور مؤيديه، قائلاً: «أنا أعرف أنكم تخططون للوصول إلى مقر المحكمة لتقويتي في مواجهة الملفات الكاذبة المنسوجة ضدي، لكننا نعيش فترة انتشار الفيروس الخبيث وتبعاته عندنا وفي العالم أجمع، وأناشدكم، لا تأتوا غداً. وبالإضافة، أقول لكم إن الجميع يدرك اليوم، بأن الحملة ضدي بدأت تنهار، وأن المسألة هي مسألة محاولات مكشوفة لإسقاط رئيس حكومة قوي من اليمين، وتتويج حكومة يسار برئاسة يائير لبيد، زعيم المعارضة ورئيس حزب (يوجد مستقبل). بسبب هذه الملاحقة لليمين سوف نحقق انتصارا أكبر».
ويفسر معارضو نتنياهو هذه الدعوة على أنها خديعة يستهدف منها حث مؤيديه على التدفق إلى المحكمة، لإثارة أجواء خوف ضد الجهاز القضائي، علما بأن العشرات من مؤيديه يتظاهرون باستمرار أمام بيت ممثلة النيابة في محاكمته، ليئات بن آري، وهو لا يطلب منهم الامتناع، بسبب كورونا.
المعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاثة ملفات، تهم تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وسيقرر اليوم جدول أعمال هذه المحاكمة، حيث تطالب النيابة بجلسات سريعة، 3 مرات في الأسبوع، بينما يطالب محامو الدفاع عنه بوقف المحكمة خلال معركة الانتخابات، وتأجيلها عدة شهور «حتى لا يبدو أن المحكمة تحاول التأثير على العملية الانتخابية».
ويقوم معارضو نتنياهو بالتظاهر في كل نهاية أسبوع، منذ 33 أسبوعاً، أمام بيته الخاص في حي الفيلات في قيسارية، وأمام مقره الرسمي في القدس الغربية، وعلى مئات مفارق الطرقات، وهم يرفعون الشعار «ارحل»، ويطلقون الهتافات ضد فساده. ويحاول متطرفون من مؤيدي نتنياهو التعرض للمتظاهرين والاعتداء عليهم في بعض الأحيان. وتتعامل الشرطة بقسوة مع من يحاول تجاوز شروط التظاهر. وفي مظاهرة السبت، شكا العميد المتقاعد أساف جمون (73 عاماً)، من اعتداء شرطي عليه. وقال وهو يتلقى العلاج في المشفى، أمس، «كنت في طريق عودتي إلى البيت فالتقيت الشرطي وأخبرته بأنني التقطت له صورة وهو يعتدي على المتظاهرين. فهجم علي وضربني ولكمني على صدري، ولحق بي وهو يحمل جدارا حديديا وألقاه علي».
بات الإسرائيلية ستجري في 23 مارس القادم. وتشير الاستطلاعات إلى أن هناك توازنا بين معسكر نتنياهو ونقيضه، لكنّ غالبية مصوتي اليمين واثقون من تصويتهم ومتمسكون بأحزاب اليمين التي صوتوا لها في المرة السابقة. في المقابل، فإن حوالي نصف عدد مصوتي اليسار والوسط، مرتبكون، ولم يقرروا بعد كيف سيصوتون، وهذا عنصر آخر من عناصر قوة نتنياهو.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».