أفغانستان: انفجارات في أنحاء مختلفة وسقوط ضحايا

محادثات بين تركمانستان و«طالبان» حول مشروعات طاقة وبنى تحتية

تجمع من الأفغان قرب تفجير إرهابي أمام  نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننغرهار أمس (إ.ب.أ)
تجمع من الأفغان قرب تفجير إرهابي أمام نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننغرهار أمس (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: انفجارات في أنحاء مختلفة وسقوط ضحايا

تجمع من الأفغان قرب تفجير إرهابي أمام  نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننغرهار أمس (إ.ب.أ)
تجمع من الأفغان قرب تفجير إرهابي أمام نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننغرهار أمس (إ.ب.أ)

أصيب شخصان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارة في العاصمة كابل، أمس (الأحد)، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. ووقع الحادث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحاً بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة كابل، ولم يتوفر مزيد من التفاصيل عن الانفجار، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وفي إقليم ننكارهار، أصيب اثنان على الأقل من رجال الشرطة و3 مدنيين في انفجار وقع بمدينة جلال آباد.
وقال سكان محليون إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت سيارة «طراز رانجر» في منطقة الشرطة الثالثة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضاً. وفي حادث آخر، انفجرت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق البلاد، نحو الساعة الخامسة صباح أمس. حيث فجر انتحاري سيارة كورولا، محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة 10 آخرين، من بينهم مدنيون، طبقاً لما ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار.
ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر مفاوضات السلام في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت أول من أمس أن 6 مدنيين على الأقل، من بينهم 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، أصيبوا في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية، كابل. وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز، إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر.
ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن». وكانت عناصر من «تنظيم داعش» قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركمانية، أول من أمس، أن تركمانستان استضافت ممثلين عن حركة «طالبان» الأفغانية لإجراء محادثات، فيما تسعى الدولة الغنية بالغاز إلى ضمانات أمنية لمشروعات كبرى تربط البلدين والمنطقة الأوسع. وأقامت تركمانستان علاقات قوية مع الحكومة الأفغانية الرسمية خلال السنوات الأخيرة، لكنها تعاملت سابقاً أيضاً مع «طالبان» لكسب دعم الجماعة لمشروعاتها في البلاد. ونشرت وزارة الخارجية التركمانية على موقعها بياناً منسوباً لـ«طالبان» «أعربت (فيه) عن دعمها الكامل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى ضمان رفاهية الشعب الأفغاني وازدهاره».
وفي سلسلة تغريدات، أقرّ المتحدث باسم «طالبان» في وقت متأخر، أول من أمس، بالمحادثات التي جرت في العاصمة التركمانية عشق آباد، وقال إن الطرفين ناقشا «أمن حدود البلدين». وافتتحت تركمانستان وأفغانستان الشهر الماضي أحدث موجة من روابط النقل والطاقة والاتصالات، في الوقت الذي تروج فيه الجمهورية السوفياتية السابقة لدورها في إعادة بناء اقتصاد أفغانستان الذي مزقته الصراعات. وأحد المشروعات الجارية هو مشروع الطاقة بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان للحصول على الكهرباء من تركمانستان، والذي يموله جزئياً بنك التنمية الآسيوي. وهناك مشروع آخر هو خط أنابيب «تركمانستان - أفغانستان - باكستان - الهند»، المعروف باسم تابي، وهو أمر حيوي لمحاولة تركمانستان تخفيف الاعتماد على شراء الصين لغازها الطبيعي. وسينقل هذا الخط أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقل غاز غالكينيش العملاق في تركمانستان؛ حيث تستحوذ الهند وباكستان المتعطشتان للطاقة على الجزء الأكبر من المشتريات. وسيبلغ طول الجزء الذي يمر عبر أفغانستان أكثر من 700 كيلومتر، وتأجل المشروع لسنوات بسبب الشكوك الأمنية والاستثمارية.
تخوض الحكومة الأفغانية محادثات سلام مع «طالبان» بدأت في سبتمبر (أيلول) في قطر، دون تحقيق أي تقدم حتى الآن، وزار المبعوث الأميركي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد تركمانستان في إطار جولة في بداية العام شملت باكستان وأفغانستان وقطر؛ حيث يوجد مكتب تمثيلي لـ«طالبان». وقالت الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن إنها ستراجع الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة و«طالبان» العام الماضي، واتهمت «طالبان» بعدم الحد من العنف أو قطع العلاقات مع «تنظيم القاعدة» كما هو متفق عليه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».