الراعي يدعو إلى طرح قضية لبنان «المنهار» في مؤتمر دولي

لتثبيت وحدة الكيان ونظام الحياد ووضع حد لتعددية السلاح

TT

الراعي يدعو إلى طرح قضية لبنان «المنهار» في مؤتمر دولي

طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي «تدويل الملف اللبناني»، في أول دعوة من نوعها بعد تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، قائلاً إن «وضع لبنان المنهار يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة»، في وقت حذر فيه نائب لبناني من أن «لبنان أمام خيارين: إما تشكيل الحكومة وإما فرض الحل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة».
وتحدث الراعي، في عظة أمس (الأحد)، عن هوة عظيمة بين السلطة السياسية الغنية والشعب المسكين، وأضاف: «كنا نعول بثقة على تأليف حكومة مهمة وطنية إنقاذية، كبداية محاولة لردم الهوة، لكن الآمال خابت بسبب تغلب المصالح الشخصية والفئوية، وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم».
ورأى الراعي أن «شعبنا يحتضر والدولة ضمير ميت»، مضيفاً: «لن نتعب من المطالبة بالحق، وشعبنا لن يرحل، بل يبقى هنا. سينتفضُ من جديد في الشارع ويطالبُ بحقوقه، سيثورُ ويحاسب»، وقال: «استُنفدت جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية من دون جدوى، وكأن هناك إصراراً على إسقاط الدولة، بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية».
وعليه، أكد الراعي أن «وضع لبنان المنهار، وهو بحسب مقدمة الدستور عضو مؤسس عامل ملتزم في جامعة الدول العربية، وعضو مؤسس عامل ملتزم في منظمة الأمم المتحدة (فقرة ب)، يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة، يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه والمس بشرعيته، وتضع حداً لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل استحقاق لانتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة».
وقال الراعي: «إننا نطرح هذه الأمور لحرصنا على كل لبناني، وعلى كل لبنان، وللحفاظ على الشراكة الوطنية والعيش المشترك المسيحي - الإسلامي في ظل نظام ديمقراطي مدني». وأضاف: «لقد شبعنا حروباً وفتناً واحتكاماً إلى السلاح. لقد شبعنا اغتيالات. وقد أدمى قلبنا وقلوب الجميع في اليومين الأخيرين استشهاد الناشط لقمان محسن سليم، ابن البيت الوطني والعائلة العريقة».
وشدد الراعي على أن اغتيال سليم «هو اغتيال للرأي الآخر الحر، ودافع جديد لوضع حد لكل سلاح متفلت يقضي تدريجياً على خيرة وجوه الوطن. وإذ نعزي عائلته وأصدقاءه، ندعو الدولة إلى الكشف عن ملابسات اغتياله، وعن الجهة المحرضة على هذه الجريمة السياسية النكراء».
وتأتي دعوة الراعي لتدويل القضية اللبنانية في ظل تعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية، وتفاقم الأزمات، واختلاط الأوراق السياسية، وانهيار التحالفات. وذهب عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، أمس، إلى مضمون التدويل، محذراً من أنه خيار في حال لم تُشكل حكومة. وقال متوجهاً إلى الرئيس اللبناني ميشال عون: «بعد تأكيد الرئيس بري مبادرته لتأليف الحكومة العتيدة، وتفاهم أميركا وفرنسا على ضرورة التأليف، لبنان أمام حلين: إما تلقف مبادرة الرئيس بري التي أكد متابعتها لنهايتها، أو قد يفرض الحل تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة». وخاطب عون: «فخامة الرئيس، اعقد العزم، وسر بالحل الذي يحفظ كرامة لبنان».
وأثار التلويح بالتدويل مخاوف، عبر عن بعضها عميد «المجلس العام الماروني» الوزير السابق وديع الخازن، محذراً في بيان من أن «يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع»، مطالباً بـ«الخروج من حال التردد، والسير بطروحات البطريرك بشارة الراعي بعد الإنذار الذي وجهه عبر عظته»، وقال: «الحد الفاصل في هذه اللحظة إما الذهاب رأساً إلى الحلول المنقذة التي يكررها البطريرك الراعي، وآخرها الإنذار الذي وجهه رغم كل التحفظات الداخلية، وإما فإنه لا مجال؛ سائرون إلى الانهيار الشامل».
وفي ظل الانغلاق في المساعي لتشكيل الحكومة، رأى النائب ياسين جابر أن «الفوضى الأمنية المنتشرة في كل المناطق يجب أن تعجل في تشكيل الحكومة الجديدة»، محذراً من أن «الانهيار يتسارع، وما نعيشه يفرض على المسؤولين أن يستيقظوا قبل فوات الأوان. أما الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس المكلف فمهمة جداً، ولكن المطلوب تحريك الملف من الداخل قبل الخارج لأن الجمرة لا تحرق إلا محلها».
وعد جابر، في حديث إذاعي، أن «الدخول إلى مفاوضات الحكومة من باب الحصول على الثلث المعطل يطيح بالتوازن والشراكة، ويعرقل كل الجهود المبذولة»، مشدداً على أن «رئيس الجمهورية يجب ألا يكون طرفاً، لأنه رئيس البلاد، وعليه المبادرة والتواصل مع الرئيس سعد الحريري للوصول بالبلد إلى بر الأمان، ووقف الانهيار المتسارع، فهناك ضرورة لتشكيل حكومة من وزراء مستقلين، تملك مشروعاً واضحاً وتفويضاً لتطبيق الإصلاحات المطلوبة، لأن لبنان اليوم أمام مفترق طرق، فإما يواصل انزلاقه نحو الانهيار أو يقرر تغيير طريقة العمل لكي يحصل على الدعم الخارجي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.