دعوات لتوحيد البرلمان الليبي تمهيداً لمنح الثقة لحكومة دبيبة

وسط محاولات لعقد جلسة منتصف الشهر في مدينة صبراتة

بات على مجلس النواب الليبي المنقسم بين شرق البلاد وغربها، أن يوحد صفوفه، استعداداً لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة فور عرضها عليه والنظر في منحها الثقة، مع نهاية الشهر الجاري. وفيما يتخوف البعض من عرقلة هذا التحرك، تحدث آخرون على محاولات لعقد جلسة منتصف الشهر الجاري في مدينة صبراتة (غرب البلاد) تمهيداً لإقرار الحكومة.
ويتوجب على رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون 21 يوماً وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال تعذر ذلك، يتقدم بها إلى ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا.
وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن «البرلمان لا يزال منقسماً ومشتتاً حتى هذه اللحظة، ولكن هناك دعوات بدأت بالفعل لعقد جلسة موحدة بجميع أعضائه في القريب العاجل لمناقشة إقرار الحكومة، تفاديا لتكرار تجربة حكومة الوفاق التي لم يستطع البرلمان متابعة أعمالها ومساءلتها نظراً لعدم إقرارها من البداية».
وأعرب السعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه مما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، وقال: «أغلب من لم يوفقوا في الترشح شخصيات لها ثقل وميليشيات على الأرض مقارنة بالشخصيات الفائزة... نعم الكل أعلن ترحيبه بالسلطة الجديدة، ولكن هناك فارق بين الترحيب عبر التغريد على مواقع التواصل، وبين الفعل على الأرض».
وتوقع السعيدي «عدم ترحيب الخاسرين، ومنهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بأي تحرك من شأنه أن يقلل من أسهمهم ونفوذهم في المشهد السياسي»، علماً بأن صالح رحب بما وصفه «انتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة» وتمنى «التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها».
وأعرب عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي عن تفاؤله بإمكانية عقد جلسة موحدة للبرلمان قريباً لمنح الثقة للحكومة الجديدة، نظراً إلى «كثرة التعهدات التي صدرت عن النواب، بعدم عرقلة عمل الحكومة فور تشكليها، خصوصاً إذا تم اختيارها على أساس الكفاءة والخبرة، ومراعاة التمثيل الجغرافي في ذلك».
وفيما يتعلق بحالة الانقسام الراهنة للبرلمان، لفت شلبي إلى وجود محاولات سابقة لتوحيده حتى خلال فترة جلسات ملتقى الحوار السياسي. وقال إن «أعضاء البرلمان الساعين لتوحيده فضلوا حينها انتظار نتائج الملتقى».
وأشار إلى أن «هناك اتفاقاً سابقاً لتقاسم المناصب بين الأقاليم الليبية الثلاثة، بحيث إذا حصل شرق البلاد على رئاسة المجلس الرئاسي، والغرب على رئاسة الحكومة، كما هو الحاصل الآن، فالتالي تؤول رئاسة البرلمان للجنوب، وبالتالي نقول إن الظروف قد باتت مهيأة أكثر لالتئام المؤسسة التشريعية عما مضى».
وتابع: «نتوقع جلسة موحدة للبرلمان ربما منتصف الشهر الجاري، لإعادة هيكلة رئاسته بانتخاب شخصية من الجنوب الليبي، وهيكلة اللجان، ومن ثم مباشرة أعمال المجلس وصولاً لمرحلة الانتخابات المقررة عقدها نهاية العام الجاري».
ورأى أن هذه الهيكلة ليست لها علاقة بصالح، «فالرجل ترشح للمجلس الرئاسي ولم يوفق، وهو يمثل إقليم برقة والبرلمان الآن من نصيب إقليم فزان. ولا أتوقع معارضته لعقد هذه الجلسة أو لإقرار الحكومة الجديدة لأسباب عدة منها اختلاف المرحلة الزمنية، وعدم منطقية قيامه برفض نتائج عملية سياسية شارك فيها من البداية، فضلاً عن أن الجميع يرصد، كما أن الدول المعنية بالملف الليبي في المنطقة العربية ودول الجوار رحبت بتشكيل السلطة الجديدة».
وكان نحو 50 نائباً من أصل 188 يشكلون أعضاء البرلمان الليبي، أعلنوا في أعقاب العملية العسكرية التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 مقاطعتهم جلسات البرلمان بطبرق، وشكلوا مجلساً موازياً اتخذ من العاصمة مقراً له.
وأكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود التوجه لعقد جلسة موحدة للبرلمان لإعادة هيكلة رئاسة المجلس ولجانه منتصف الشهر الحالي في مدينة صبراتة (70 كيلومتراً من العاصمة طرابلس)، «لأسباب لوجيستية تتعلق بتوفر الإقامة للنواب وقربها من طرابلس وسهولة الوصول إليها». ونفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يتردد بشأن مسارعة النواب لعقد جلسة موحدة لإقرار الحكومة خوفاً من تجاوز دورهم وحصول الحكومة الجديدة على شرعيتها من أعضاء ملتقى الحوار. وقال الأسود إن «الأمر ليس صراعاً على الصلاحيات كما يحاول البعض تصويره... نحن انتخبنا من قبل الشعب لهذا الدور، والجلسة المقبلة ستكون لتوحيد عمل البرلمان وتنظيمه، وعندما تشكل الحكومة، وهذا يتطلب وقتاً ربما يصل إلى ثلاثة أسابيع، سنجتمع كمجلس نيابي موحد لنناقش برنامجها ونتحقق أولاً قبل إقرارها من أن برنامجها يلبي مطالب وتطلعات الشعب الليبي، ولو في حدها الأدنى».
وطبقاً لما اتفق عليه من مخرجات الحوار السياسي فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته وتقديم برنامج عمله إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه خلال 21 يوماً، ثم الانتظار 21 يوماً أخرى لنيل الثقة فإذا فشل في تمرير وإقرار الحكومة يكون مصيرها بيد أعضاء لجنة الحوار الـ75.
وفي سياق التخوفات المستقبلية، حذر المحلل السياسي صلاح البكوش من احتمالية لجوء صالح لعرقلة عقد جلسة موحدة للبرلمان. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان «يعتبر الاجتماع الموحدة مخاطرة عليه، لأن هناك أغلبية نيابية تريد إزاحته من الرئاسة التي أمضى فيها ست سنوات».
وخلص إلى وجود «احتمال بأن يسعى للعرقلة عبر الأدوات الإجرائية كالإصرار على عقد الجلسة في بنغازي، لذا أدعو البعثة الأممية لتسهيل عقد الجلسة الموحدة بكامل نصاب البرلمان».