دعوات لتوحيد البرلمان الليبي تمهيداً لمنح الثقة لحكومة دبيبة

وسط محاولات لعقد جلسة منتصف الشهر في مدينة صبراتة

TT

دعوات لتوحيد البرلمان الليبي تمهيداً لمنح الثقة لحكومة دبيبة

بات على مجلس النواب الليبي المنقسم بين شرق البلاد وغربها، أن يوحد صفوفه، استعداداً لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة فور عرضها عليه والنظر في منحها الثقة، مع نهاية الشهر الجاري. وفيما يتخوف البعض من عرقلة هذا التحرك، تحدث آخرون على محاولات لعقد جلسة منتصف الشهر الجاري في مدينة صبراتة (غرب البلاد) تمهيداً لإقرار الحكومة.
ويتوجب على رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد دبيبة الانتهاء من تشكيل الحكومة في غضون 21 يوماً وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة. وفي حال تعذر ذلك، يتقدم بها إلى ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا.
وقال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن «البرلمان لا يزال منقسماً ومشتتاً حتى هذه اللحظة، ولكن هناك دعوات بدأت بالفعل لعقد جلسة موحدة بجميع أعضائه في القريب العاجل لمناقشة إقرار الحكومة، تفاديا لتكرار تجربة حكومة الوفاق التي لم يستطع البرلمان متابعة أعمالها ومساءلتها نظراً لعدم إقرارها من البداية».
وأعرب السعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه مما قد تسفر عنه الأيام المقبلة، وقال: «أغلب من لم يوفقوا في الترشح شخصيات لها ثقل وميليشيات على الأرض مقارنة بالشخصيات الفائزة... نعم الكل أعلن ترحيبه بالسلطة الجديدة، ولكن هناك فارق بين الترحيب عبر التغريد على مواقع التواصل، وبين الفعل على الأرض».
وتوقع السعيدي «عدم ترحيب الخاسرين، ومنهم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بأي تحرك من شأنه أن يقلل من أسهمهم ونفوذهم في المشهد السياسي»، علماً بأن صالح رحب بما وصفه «انتصار الشعب الليبي بتكوين سلطة تنفيذية جديدة» وتمنى «التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها».
وأعرب عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي عن تفاؤله بإمكانية عقد جلسة موحدة للبرلمان قريباً لمنح الثقة للحكومة الجديدة، نظراً إلى «كثرة التعهدات التي صدرت عن النواب، بعدم عرقلة عمل الحكومة فور تشكليها، خصوصاً إذا تم اختيارها على أساس الكفاءة والخبرة، ومراعاة التمثيل الجغرافي في ذلك».
وفيما يتعلق بحالة الانقسام الراهنة للبرلمان، لفت شلبي إلى وجود محاولات سابقة لتوحيده حتى خلال فترة جلسات ملتقى الحوار السياسي. وقال إن «أعضاء البرلمان الساعين لتوحيده فضلوا حينها انتظار نتائج الملتقى».
وأشار إلى أن «هناك اتفاقاً سابقاً لتقاسم المناصب بين الأقاليم الليبية الثلاثة، بحيث إذا حصل شرق البلاد على رئاسة المجلس الرئاسي، والغرب على رئاسة الحكومة، كما هو الحاصل الآن، فالتالي تؤول رئاسة البرلمان للجنوب، وبالتالي نقول إن الظروف قد باتت مهيأة أكثر لالتئام المؤسسة التشريعية عما مضى».
وتابع: «نتوقع جلسة موحدة للبرلمان ربما منتصف الشهر الجاري، لإعادة هيكلة رئاسته بانتخاب شخصية من الجنوب الليبي، وهيكلة اللجان، ومن ثم مباشرة أعمال المجلس وصولاً لمرحلة الانتخابات المقررة عقدها نهاية العام الجاري».
ورأى أن هذه الهيكلة ليست لها علاقة بصالح، «فالرجل ترشح للمجلس الرئاسي ولم يوفق، وهو يمثل إقليم برقة والبرلمان الآن من نصيب إقليم فزان. ولا أتوقع معارضته لعقد هذه الجلسة أو لإقرار الحكومة الجديدة لأسباب عدة منها اختلاف المرحلة الزمنية، وعدم منطقية قيامه برفض نتائج عملية سياسية شارك فيها من البداية، فضلاً عن أن الجميع يرصد، كما أن الدول المعنية بالملف الليبي في المنطقة العربية ودول الجوار رحبت بتشكيل السلطة الجديدة».
وكان نحو 50 نائباً من أصل 188 يشكلون أعضاء البرلمان الليبي، أعلنوا في أعقاب العملية العسكرية التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 مقاطعتهم جلسات البرلمان بطبرق، وشكلوا مجلساً موازياً اتخذ من العاصمة مقراً له.
وأكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود التوجه لعقد جلسة موحدة للبرلمان لإعادة هيكلة رئاسة المجلس ولجانه منتصف الشهر الحالي في مدينة صبراتة (70 كيلومتراً من العاصمة طرابلس)، «لأسباب لوجيستية تتعلق بتوفر الإقامة للنواب وقربها من طرابلس وسهولة الوصول إليها». ونفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما يتردد بشأن مسارعة النواب لعقد جلسة موحدة لإقرار الحكومة خوفاً من تجاوز دورهم وحصول الحكومة الجديدة على شرعيتها من أعضاء ملتقى الحوار. وقال الأسود إن «الأمر ليس صراعاً على الصلاحيات كما يحاول البعض تصويره... نحن انتخبنا من قبل الشعب لهذا الدور، والجلسة المقبلة ستكون لتوحيد عمل البرلمان وتنظيمه، وعندما تشكل الحكومة، وهذا يتطلب وقتاً ربما يصل إلى ثلاثة أسابيع، سنجتمع كمجلس نيابي موحد لنناقش برنامجها ونتحقق أولاً قبل إقرارها من أن برنامجها يلبي مطالب وتطلعات الشعب الليبي، ولو في حدها الأدنى».
وطبقاً لما اتفق عليه من مخرجات الحوار السياسي فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوحدة، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته وتقديم برنامج عمله إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه خلال 21 يوماً، ثم الانتظار 21 يوماً أخرى لنيل الثقة فإذا فشل في تمرير وإقرار الحكومة يكون مصيرها بيد أعضاء لجنة الحوار الـ75.
وفي سياق التخوفات المستقبلية، حذر المحلل السياسي صلاح البكوش من احتمالية لجوء صالح لعرقلة عقد جلسة موحدة للبرلمان. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان «يعتبر الاجتماع الموحدة مخاطرة عليه، لأن هناك أغلبية نيابية تريد إزاحته من الرئاسة التي أمضى فيها ست سنوات».
وخلص إلى وجود «احتمال بأن يسعى للعرقلة عبر الأدوات الإجرائية كالإصرار على عقد الجلسة في بنغازي، لذا أدعو البعثة الأممية لتسهيل عقد الجلسة الموحدة بكامل نصاب البرلمان».



إسرائيل تضرب الحوثيين للمرة الخامسة... وبالتنسيق مع غارات أميركية - بريطانية

القادة الإسرائيليون هددوا الحوثيين بمصير مشابه لـ«حماس» و«حزب الله» اللبناني (الجيش الإسرائيلي)
القادة الإسرائيليون هددوا الحوثيين بمصير مشابه لـ«حماس» و«حزب الله» اللبناني (الجيش الإسرائيلي)
TT

إسرائيل تضرب الحوثيين للمرة الخامسة... وبالتنسيق مع غارات أميركية - بريطانية

القادة الإسرائيليون هددوا الحوثيين بمصير مشابه لـ«حماس» و«حزب الله» اللبناني (الجيش الإسرائيلي)
القادة الإسرائيليون هددوا الحوثيين بمصير مشابه لـ«حماس» و«حزب الله» اللبناني (الجيش الإسرائيلي)

شنت إسرائيل خامس موجة من ضرباتها الجوية والأولى في السنة الجديدة، رداً على الهجمات الحوثية المتصاعدة، واستهدفت الضربات منشآت ومواقع عسكرية في صنعاء وعمران، الجمعة، كما استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر، وذلك بالتوازي و«التنسيق» مع ضربات أميركية وبريطانية.

وإذ أكد الجيش الإسرائيلي شن الضربات على صنعاء والحديدة، قالت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إن 12 غارة استهدفت مواقعها في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء).

كما استهدفت الغارات مواقع خاضعة للحوثيين في محيط القصر الرئاسي بصنعاء، حيث معسكرات «النهدين والحفا»، إلى جانب محطة توليد كهرباء جنوب المدينة (محطة حزيز)، بالتزامن مع سلسلة غارات ضربت ميناءَي الحديدة ورأس عيسى النفطي على البحر الأحمر.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف التي ضربها مواقع للبنية التحتية العسكرية في محطة كهرباء حزيز في صنعاء والبنية التحتية العسكرية في ميناءَي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي، وفق البيان.

وعقب الضربات، نقلت «رويترز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الحوثيين «يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا».

من جهته، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الضربات الجديدة بأنها رسالة واضحة للحوثيين بأن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد كل من يشكل تهديداً لأمنها، وتوعد بالقول: «يد إسرائيل الطويلة ستلاحق قادة الحوثيين في أي مكان».

ولم تتحدث الجماعة الحوثية عن أثر هذه الضربات، من حيث الخسائر المادية أو البشرية على الفور، وسط مخاوف من أن تؤدي الضربات الجديدة إلى شل مواني الحديدة بشكل نهائي، بعد الأضرار التي كانت تسببت بها الضربات السابقة، ما يعني مزيداً من المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة إسرائيلية قبل انطلاقها لشن هجوم ضد الحوثيين (الجيش الإسرائيلي)

وبالتزامن مع حشد الجماعة أنصارها في التجمع الأسبوعي كل يوم جمعة، زعم المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» والقطع العسكرية المصاحبة لها، بالصواريخ والمسيَّرات، كما تبنَّى مهاجمة تل أبيب في إسرائيل بثلاث طائرات مسيّرة، وهي المسيّرات التي قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو قام باعتراضها، مساء الخميس.

الضربات السابقة

رداً على تصعيد الحوثيين الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة باتجاه إسرائيل، كانت الأخيرة ردت بأربع موجات من الضربات الانتقامية قبل هذه الضربة الخامسة، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقُّع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

وتضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

إسرائيل ردت على هجمات الحوثيين بموجة خامسة من الضربات الجوية (الجيش الإسرائيلي)

واستدعت الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو (تموز) الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.

تصعيد مستمر

أرقت الجماعة الحوثية يوم الخميس بتلقي 5 غارات وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت مواقع في صنعاء والحديدة وعمران، غداة ضربات تبناها الجيش الأميركي ضد منشأتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض خاضعتين للجماعة في عمران وصنعاء.

ولم يتحدث الجيش الأميركي على الفور بخصوص هذه الغارات، في حين لم تكشف الجماعة المدعومة من إيران عن الآثار الناجمة عنها، وسط تقديرات بأنها ضربت مستودعات للأسلحة.

مقاتلة من طراز «إف 15» تعمل ضمن منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

ووفق ما أورده إعلام الجماعة، ضربت غارتان منطقة جربان التابعة لمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، فيما ضربت 3 غارات مواقع في مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، إلى جانب غارة قالت الجماعة إنها استهدفت موقعاً في مديرية اللحية الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة غرباً.

ويوم الأربعاء، كان الجيش الأميركي أعلن استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً، بعد يوم من مزاعم الحوثيين حول مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية، وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر.

واعترفت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، بواقع اثنتين في منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، و4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، ويضم الموقعان معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة، تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، استخدم الحوثيون تلك المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

مقاتلة أميركية من طراز «إف 16» (الجيش الأميركي)

وتشن الجماعة منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، بينما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

ورداً على هذا التصعيد استقبلت الجماعة نحو ألف غارة جوية وقصف بحري، خلال عام من التدخل الأميركي، وأدى ذلك إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة أنشأت، في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في عدد من المرات.

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين كان من نصيب الحديدة الساحلية أغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.