«المفوضية الأوروبية» تنفي وجود رابط بين الهجرة والإرهاب

TT

«المفوضية الأوروبية» تنفي وجود رابط بين الهجرة والإرهاب

نفى الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك نمط «لاستخدام الإرهابيين الهجرة إلى أوروبا» لتعزيز نشاطاتهم في القارة، وذلك تعليقاً على دراسة نشرتها صحيفة «دي فيلت» في ألمانيا.
وبحسب الدراسة التي نقلتها الصحيفة المحافظة، عن الباحث البريطاني في قضايا الإرهاب، سام مولينز، فإن 19 في المائة من الذين نفذوا عمليات إرهابية في أوروبا، أتوا بصفتهم لاجئين. وبحسب الشرطة الفيدرالية في ألمانيا، فإن هذه النسبة ترتفع أكثر في ألمانيا.
ويحصي مولينز 91 اعتداء نفذها متطرفون في أوروبا بين عام 2012 ونهاية العام الماضي، كان مسؤولاً عنها 132 إرهابياً؛ 25 منهم كانوا طالبي لجوء. واستنتج الباحث أن واحداً من كل 5 إرهابيين في أوروبا جاءوا بصفتهم طالبي لجوء. وترتفع النسبة في ألمانيا؛ التي شهدت بين عامي 2019 و2020، 13 اعتداءً إرهابياً من متطرفين إسلاميين نفذها 14 شخصاً؛ 7 منهم كانوا طالبي لجوء.
وتختلف إحصاءات الشرطة الفيدرالية في ألمانيا عن الباحث البريطاني؛ إذ صنفت الشرطة 9 عمليات إرهابية نفذها متطرفون بين عامي 2012 و2020. وقالت الشرطة إن 6 من هذه العمليات الـ9 تورط فيها شخص على الأقل كان يعيش في البلاد بصفته لاجئاً. وكانت العملية الكبرى من بين هذه العمليات، تلك التي نفذها اللاجئ التونسي أنيس العامري في ديسمبر عام 2016 ودهس فيها عن عمد مشاة كانوا في سوق لهدايا أعياد الميلاد في برلين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. ومن بين الاعتداءات الأخرى، واحد بسكين داخل متجر في هامبورغ عام 2017، وآخر في دريسدن أيضا بسكين.
ورغم هذه الدراسة، فإن معدّها الباحث مولينز قال إن «الرابط بين الهجرة غير الشرعية والإرهاب، لا يجب التركيز عليه؛ ولا غض النظر عنه». ويضيف أن أعداد اللاجئين الذين يرتكبون عمليات إرهابية لا تصل إلى واحد في الألف، ولكنهم يشكلون عدداً كبيراً، خصوصاً في ألمانيا، من الذين ينفذون عمليات إرهابية متطرفة. ورفضت المفوضية الأوروبية الربط بين اللجوء والعمليات الإرهابية، وقال متحدث باسم «يوروبول» للصحيفة إنه «لا توجد أدلة يمكن الاعتماد عليها تدل على أن الإرهابيين يستخدمون بشكل ممنهج عمليات الهجرة» لمآربهم الخاصة.
وأضاف أن «طالبي اللجوء أو الأشخاص الموجودين في أوروبا بطريقة غير شرعية يشكلون أقلية من بين الذين نفذوا اعتداءات إرهابية في أوروبا». ونقلت الصحيفة كذلك عن النائب ثورستن فراي، المسؤول عن شؤون الهجرة في «الاتحاد المسيحي» الحاكم، قوله إن تنظيم «داعش» كان «قد استخدم اللاجئين في الماضي لمآربه الخاصة». ويضيف أن هذا يجعل من الضروري «تخزين البيانات البيوميترية عند تقديم طلب اللجوء، وهذا يؤدي تلقائياً إلى إجراء مقارنة مع بيانات السلطات الأمنية». ويعتقد أن المئات من المؤيدين للنظام السوري أو المتطرفين دخلوا إلى البلاد، مستفيدين من فتح ألمانيا أبوابها للاجئين السوريين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.