مصر: مارس المقبل استئناف محاكمة متهم في «خلية الزيتون الإرهابية»

تستأنف محكمة مصرية إجراءات إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون الإرهابية»، في 14 مارس (آذار) المقبل. وتعود وقائع القضية إلى عام 2010؛ حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات القاهرة حكمها على جميع المتهمين في القضية حضورياً وغيابياً، بأحكام تراوحت ما بين المشد 10 و5 سنوات.
وأمس، قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية إلى جلسة 14 مارس المقبل؛ للمرافعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
من جهة أخرى، كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والتي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، عن ضوابط جديدة للتصدي للعناصر الإرهابية.
ووفق المذكرة، يهدف تعديل القانون الصادر عام 2015 إلى «مواجهة خطر جرائم الإرهاب الذي يهدد الأسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان، والسعي إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم، ووقف الوسائل التي تساعد العناصر الإرهابية على التخفي بعيداً عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى مواجهة استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة في تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية».
وطبقا للتعديلات المنتظرة: «يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية، وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية، ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام».