نزل عشرات الآلاف إلى شوارع أكبر مدن ميانمار لليوم الثاني اليوم (الأحد)، وتجمع آلاف آخرون في أنحاء البلاد، احتجاجاً على الانقلاب الذي نفذه المجلس العسكري واحتجازه للزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي.
والاحتجاجات، التي تأتي رغم انقطاع خدمات الإنترنت والقيود المفروضة على الاتصالات الهاتفية، هي أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ ثورة الزعفران التي قادها الرهبان البوذيون عام 2007، وفق وكالة «رويترز».
وحمل المتظاهرون في يانغون، العاصمة التجارية للبلاد، بالونات حمراء وهو اللون المميز لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي وهتفوا «لا نريد ديكتاتورية عسكرية! نريد الديمقراطية!».
واستولى الجيش على السلطة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، ليوقف مسار الانتقال الديمقراطي المضطرب أصلاً في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا ويثير غضباً دولياً.
وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع أمس (السبت)، في أول احتجاجات حاشدة منذ الانقلاب. وصباح اليوم (الأحد)، تجمعت حشود ضخمة من مختلف أنحاء رانغون في بلدة هليدان، وسار بعضهم بين حركة المرور المتوقفة تحت الشمس الساطعة.
وكانت المشاهد التي انتشرت على «فيسبوك» من بين الصور القليلة التي خرجت من البلاد منذ أن حجب المجلس العسكري الإنترنت وفرض قيوداً على الاتصالات الهاتفية أمس (السبت).
ولم يصدر أي تعليق من المجلس العسكري في العاصمة نايبيداو التي تقع على بعد أكثر من 350 كيلومتراً شمال رانغون.
وفي ظل غياب خدمات الإنترنت ونقص المعلومات الرسمية، انتشرت الشائعات حول مصير سو تشي وأعضاء الحكومة. وسرعان ما نفى محاميها أحاديث عن إطلاق سراحها التي دفعت حشوداً ضخمة للنزول إلى الشوارع للاحتفال ليلة السبت.
وقال توماس أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار إن أكثر من 160 شخصاً اعتقلوا منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وأعلنت مجموعة «نيتبلوكس» المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد أمس، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.
وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، إن بورما «تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية الثاني على مستوى البلاد» منذ الساعة العاشرة (03:30 ت غ).
من جهتها، قالت مجموعة «تينيلور» النرويجية، وهي أحد أكبر مشغلي الاتصالات في بورما، إن السلطات أمرت بـ«الحظر المؤقت» للوصول إلى بيانات الجوال على خلفية «تداول معلومات كاذبة والمخاطر على استقرار البلاد».
وصار الدخول إلى «فيسبوك»، وسيلة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين إلى جانب «تويتر» و«إنستغرام»، مقيداً بشدة.
والهدف من ذلك إسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها «نريد ديمقراطية» (#وينيدديموكراسي)، و«اسمعوا صوت ميانمار» (#هيرذيفويساوفميانمار)، تم استخدامها ملايين المرات.
وقال متحدث باسم «تويتر» لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشعر بقلق عميق» من هذا الأمر الذي يقوض «حق الناس في إسماع صوتهم».
وكان الجيش قد أمر قبل يومين بحجب «فيسبوك» أداة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين.
وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة بأن هذه الشبكات تستخدم «لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور».
وفي محاولة للإفلات من الرقابة، يلجأ البورميون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.
وما زالت التطورات في بورما في قلب جدول أعمال الأسرة الدولية.
وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما اتصالاً أول بالجيش.
ومن جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين الجمعة، بأن موفدة المنظمة الدولية «عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.
لكن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن إدانته الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا لهذا الموقف.
كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت الجمعة، بين السلطات البورمية وكثير من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ قوله في الاجتماع، إن «الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديمقراطي».
ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب.
وضاعف الجيش الاعتقالات التي شملت كتاباً ورهباناً وطلاباً ونشطاء ونواباً ومسؤولين محليين. وقد أوقف الجمعة وين هتين المقرب من أونغ سان سو تشي الذي أمضى أكثر من عشرين عاماً في الاعتقال في عهد المجلس العسكري من 1989 إلى 2010.
وعلى الرغم من الخوف من الانتقام في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، تظاهر مئات المعلمين والطلاب في رانغون الجمعة.
وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني «لطرد الشياطين»، أي العسكريين.
وحُكم على نحو عشرين شخصاً كانوا قد أعربوا عن استيائهم في اليوم السابق بالسجن سبعة أيام، ووجهت إلى أربعة طلاب تهمة التظاهر.
وأوضح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات أن الانقلاب سببه معلومات عن حدوث تزوير «هائل» في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفازت فيها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».
ويرى محللون أن الجنرالات كانوا يخشون في الواقع أن يتقلص نفوذهم بعد انتصار «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، التي كانت تريد على ما يبدو تعديل الدستور الحالي الذي يميل لمصلحة الجيش.
وقال هؤلاء الخبراء إن مين أونغ هلاينغ المنبوذ دولياً منذ انتهاكات الجيش ضد الروهينغا وشارف على التقاعد، أطاح سو تشي التي تتمتع بشعبية هائلة في بلدها، بدافع الطموح السياسي.
ووجهت إلى سو تشي تهمة مخالفة قاعدة تجارية غامضة وتخضع «لإقامة جبرية» في العاصمة نايبيداو. وهي «بصحة جيدة»، على حد قول المتحدث باسم حزبها.
وفرض الجيش البورمي حالة الطوارئ لمدة عام ووعد بإجراء انتخابات في نهاية هذه الفترة.
