سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لتعزيز دعم الحكومة اليمنية

جدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أمس (السبت) التزام الشرعية بمسار السلام مع الميليشيات الحوثية، راهناً ذلك بما وصفه «بتوافر الشروط الموضوعية المستندة إلى المرجعيات الثلاث».
وجاء تصريحات عبد الملك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير السويدي هانز غروندبيرج بمعية ثمانية من سفراء الاتحاد الذين يزورون المدينة في مسعى لتعزيز دعم جهود الحكومة اليمنية التي بدأت مزاولة مهامها منذ أكثر من شهر.
ونقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة تسلم رسالة خطية من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تضمنت تهنئته بإعادة تعيينه رئيساً للوزراء، وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي للعمل مع حكومته في الجهود الرامية للوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن بأكملها.
وأحاط عبد الملك رئيس البعثة الأوروبية وسفراء الاتحاد «بمختلف التطورات والتحديات القائمة وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها وأهمية دعم المجتمع الدولي لمشروع برنامج الحكومة الذي يتضمن في أولوياته استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي» بحسب ما نقلته وكالة «سبأ».
ونقلت المصادر الرسمية عنه قوله: «نعول على دعم شركائنا خاصة في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ونتطلع إلى أن نحمل شيئاً جديداً لليمنيين في عام 2021، وسنظل وسط شعبنا ونعمل من أجلهم رغم كل التحديات، أما المحاولات الحوثية بداية من استهداف الحكومة في مطار عدن بذلك الهجوم الإرهابي الشنيع وما تلاه فيؤكد انزعاجهم من أي بوادر للسلام أو الأمل للشعب اليمني».
وفيما يتعلق برؤية الحكومة عن مسار السلام، جدد رئيس الوزراء اليمني التزام الحكومة بذلك، راهناً ذلك بـ«توافر الشروط الموضوعية لذلك وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً».
وشدد عبد الملك على أهمية الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكي ترضخ للسلام وقال: «لنكن صريحين فميليشيا الحوثي لا تمتلك قرارها وإنما هي تنفذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة ولا يعنيها معاناة الشعب اليمني واستمرار الحرب، وتستخدمها طهران لابتزاز المجتمع الدولي في ملفات أخرى لذلك دون ضغط حقيقي على الداعم الرئيس لهذه الميليشيات لن يكون هناك سلام وسيظل استهداف اليمنيين ودول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية قائماً».
ويضم وفد الاتحاد الأوروبي كلاً من رئيس بعثة الاتحاد لدى اليمن السفير هانز غروندبيرج، وسفراء دول فرنسا، جان ماري صفا، وهولندا، بيتر ديريك هوف، وألمانيا كاولا مولر، والسويد نيكولاس تروفي، وفنلندا انتي ريتوفوري، وآيرلندا جيرارد ميكواي، والنرويج سيجني جورو، وبلجيكا دومينيك مينيور.
وكانت المصادر اليمنية ذكرت أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء ووصف الزيارة بأنها «تحمل رسالة سياسية مهمة تعبر عن مساندة الأصدقاء الأوروبيين لحكومة الكفاءات السياسية الجديدة ودعم جهودها لتطبيع الحياة العامة وإعادة تنشيط المؤسسات وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار».
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك أشار خلال اللقاء إلى «اتفاق الرياض» باعتباره حدثاً إيجابياً مهماً جدد الأمل بمستقبل أفضل لبلاده، مؤكداً أن نهج الحوار والمصالحة هو السبيل الأنجع لحل الخلافات ونزع فتيل الصراع.
وقال وزير الخارجية اليمني إن «الأجواء السياسية الإيجابية السائدة في العاصمة المؤقتة عدن تنعكس إيجابياً على أداء الحكومة وتمكنها من التركيز على تحسين الخدمات العامة كأولوية ملحة، بالتزامن مع مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض كالتزام سياسي لتوحيد الجهود نحو تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن مبني على المرجعيات الأساسية».
وتطرق بن مبارك للقصف الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية على مطار عدن الدولي المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة للمطار، أواخر السنة الماضية، مؤكداً أن ذلك لم يزد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً على الاضطلاع بمسؤوليتها لإنهاء عبث الميليشيا بأمن واستقرار اليمن ووضع حد لسلوكها الإجرامي وانتهاكاتها المتزايدة لحقوق الشعب اليمني.
وبخصوص خزان النفط (صافر) وعدم التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان وتقييم حالته، كما كان متفقاً، قال بن مبارك: «لم يكن ذلك مفاجئاً للحكومة اليمنية التي سبق وأن حذرت من ذلك في وقت مبكر بحكم تجربتها مع ميليشيا الحوثي ومعرفتها بسلوكها».
وشدد الوزير اليمني على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط على ميليشيا الحوثي والتعامل مع أساليب التلاعب والتحايل التي تنتهجها الميليشيا والتي قال إنها «كانت سبباً في إطالة أمد الحرب وتأخير الوصول إلى تسوية سياسية في اليمن، برغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة في جميع جولات المفاوضات».
وعن توجه الحكومة اليمنية أوضح وزير الخارجية للسفراء أنها «ستمضي نحو المصالحة الوطنية الشاملة بشراكة سياسية مع المجتمع الدولي لإرساء القواعد اللازمة لتحقيق سلام حقيقي دائم وشامل في اليمن»، وقال: «السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية في اليمن ومعالجة تداعياتها الإنسانية الكارثية».
في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية للسفراء الأوروبيون أنهم «أكدوا حرص بلدانهم على دعم الحكومة اليمنية ومساعدتها في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار إلى جانب تأكيد دعم دولهم الثابت لدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لتعزيز دعم الحكومة اليمنية

عبد الملك: ملتزمون مسار السلام إذا توافرت الشروط الموضوعية