المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مناوي يطالب بتسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
TT

المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، إلى التصالح مع «الإسلاميين»، بدعوى إجراء مصالحة وطنية سودانية، تشمل حتى حزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي عزل بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وأقر مناوي، بأن حركته كانت جزءاً من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد للحصول على أكبر حصة في الوزارات.
وشغل مناوي منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بموجب اتفاقية «أبوجا» للسلام في عام 2006، قبل أن ينشق عنه، ويعود إلى التمرد بدعاوى تهميشه في اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وسبق أن أثار حديثه عن التصالح مع «الإسلاميين» ردود فعل غاضبة من أنصار الثورة والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد وصفه بالوقوف ضد التغيير في البلاد.
وقال مناوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «ليس هنالك ما يمنع من التعايش مع (الإسلاميين) من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لمعاجلة الخلافات في البلاد، مثلما حدث في كثير من البلاد التي خرجت من ظروف حرب، لكن هذا لا يمنع تقديم كل من ارتكب جرماً من الإسلاميين للمحاكمة».
وأضاف: «يجب أن نتعايش مع الإسلاميين، وليس لدي مانع من الحوار مع مدير أمن النظام المعزول، صلاح عبد الله قوش، إذا كان يمتلك حلاً»، واستدرك بالقول إن «قوش» لا مستقبل سياسي له في البلاد.
وشدد مناوي على ضرورة إجراء مصالحة اجتماعية في البلاد لإزالة الغبن والمظالم التاريخية منذ الاستقلال، وقال: «يجب أن تتصالح كل القوى السياسية، بما ذلك حزب المؤتمر الوطني (المنحل)».
ويتهم قادة النظام المعزول بإشعال الحرب في دارفور عام 2003، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل 300 ألف وملايين النازحين بداخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وطالب مناوي بالإسراع في تسليم المطلوبين من قادة النظام المعزول للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: لا داعي لمحاكمته بتهم «بسيطة»، على حد تعبيره.
ومن جهة ثانية، أقر رئيس حركة جيش تحرير السودان، بوجود قواته في ليبيا، بيد أنه عاد قال: «إن قواته لم تتورط في الحرب مع أي طرف من الفصائل المتنازعة في ليبيا». وأضاف: «لا ننكر أن قواتنا لم تدخل ليبيا، لكنها لم تدخل طوعاً، وأن ظروف الحرب مع النظام المعزول دفعت الكثير من الحركات المسلحة للتسلل إلى دول الجوار». وكشف مناوي عن أنه طلب من تلقاء نفسه تعيينه حاكماً لإقليم دارفور في إطار المحاصصة الحزبية التي تجري بين شركاء الحكم في البلاد. وأكد مناوي أنه ليس ضد تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل، على ألا تكون تلك العلاقات خصماً على القضية الفلسطينية وحقوق أهلها.
وبشأن ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، قال إن قواته داخل السودان، وعلى استعداد لدمجها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتشكيل القوات المشتركة.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.