المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مناوي يطالب بتسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
TT

المرشح لمنصب حاكم دارفور يدعو للمصالحة مع الإسلاميين

مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)
مني أركو مناوي (من موقعه على «فيسبوك»)

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إحدى الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، إلى التصالح مع «الإسلاميين»، بدعوى إجراء مصالحة وطنية سودانية، تشمل حتى حزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي عزل بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، وأقر مناوي، بأن حركته كانت جزءاً من عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد للحصول على أكبر حصة في الوزارات.
وشغل مناوي منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بموجب اتفاقية «أبوجا» للسلام في عام 2006، قبل أن ينشق عنه، ويعود إلى التمرد بدعاوى تهميشه في اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وسبق أن أثار حديثه عن التصالح مع «الإسلاميين» ردود فعل غاضبة من أنصار الثورة والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد وصفه بالوقوف ضد التغيير في البلاد.
وقال مناوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «ليس هنالك ما يمنع من التعايش مع (الإسلاميين) من أجل تحقيق المصالحة الوطنية لمعاجلة الخلافات في البلاد، مثلما حدث في كثير من البلاد التي خرجت من ظروف حرب، لكن هذا لا يمنع تقديم كل من ارتكب جرماً من الإسلاميين للمحاكمة».
وأضاف: «يجب أن نتعايش مع الإسلاميين، وليس لدي مانع من الحوار مع مدير أمن النظام المعزول، صلاح عبد الله قوش، إذا كان يمتلك حلاً»، واستدرك بالقول إن «قوش» لا مستقبل سياسي له في البلاد.
وشدد مناوي على ضرورة إجراء مصالحة اجتماعية في البلاد لإزالة الغبن والمظالم التاريخية منذ الاستقلال، وقال: «يجب أن تتصالح كل القوى السياسية، بما ذلك حزب المؤتمر الوطني (المنحل)».
ويتهم قادة النظام المعزول بإشعال الحرب في دارفور عام 2003، وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل 300 ألف وملايين النازحين بداخل وخارج البلاد، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
وطالب مناوي بالإسراع في تسليم المطلوبين من قادة النظام المعزول للمحكمة الجنائية الدولية، وقال: لا داعي لمحاكمته بتهم «بسيطة»، على حد تعبيره.
ومن جهة ثانية، أقر رئيس حركة جيش تحرير السودان، بوجود قواته في ليبيا، بيد أنه عاد قال: «إن قواته لم تتورط في الحرب مع أي طرف من الفصائل المتنازعة في ليبيا». وأضاف: «لا ننكر أن قواتنا لم تدخل ليبيا، لكنها لم تدخل طوعاً، وأن ظروف الحرب مع النظام المعزول دفعت الكثير من الحركات المسلحة للتسلل إلى دول الجوار». وكشف مناوي عن أنه طلب من تلقاء نفسه تعيينه حاكماً لإقليم دارفور في إطار المحاصصة الحزبية التي تجري بين شركاء الحكم في البلاد. وأكد مناوي أنه ليس ضد تطبيع السودان لعلاقاته مع إسرائيل، على ألا تكون تلك العلاقات خصماً على القضية الفلسطينية وحقوق أهلها.
وبشأن ملف الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام، قال إن قواته داخل السودان، وعلى استعداد لدمجها مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتشكيل القوات المشتركة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».