اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

«سائرون» و«دولة القانون» تفرقهما «البطة» وتوحدهما بلاسخارت

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية
TT

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

على الرغم من السجال الذي جرى مؤخراً بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول ماعرف بـ«البطة»، وهي السيارة التي كانت تتهم أيام الحرب الطائفية (2006 - 2008) بالعراق بالتصفيات، خصوصاً بعد تصريحات مثيرة للجدل للمالكي، فإن كلاً من كتلتي «سائرون» المدعومة من الصدر و«دولة القانون» أعلنتا رفضهما فكرة الإشراف الأممي على الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الحديث عن «البطة» عاد من جديد على أثر تصريحات للنائب السني السابق مشعان الجبوري رداً على رغبة التيار الصدري بتسلم رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، قال فيها إن السنة لا يرغبون في أن يكون «سائق البطة» رئيساً للوزراء.
المالكي، من جهته، أكد عزمه تولي منصب رئاسة الوزراء فيما لو جرى تكليفه، وتعهد بملاحقة «البطة»، ما أثار حفيظة الصدريين، ورد ما يعرف بـ«وزير الصدر»، محمد صالح العراقي، على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق بعنف. وقال العراقي في تغريدة على «تويتر» إن «من الممكن القول إن البطة هي الحل الوحيد للفاسدين، ولمن باعوا ثلث العراق لـ(داعش)»، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت للمالكي بالتسبب في سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم الإرهابي منتصف عام 2014. وتابع العراقي: «إلا أن أخلاقنا، نحن الصدريين القح (الخالصين)، لا تسمح لنا بذلك، فهي سيرة المنشقين والميليشيات الوقحة، وهم أجمع ليسوا أسوة لنا».
اللافت أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة بدأت بخلق اصطفافات جديدة بشأن مسألة الإشراف الأممي عليها. وفيما لم تظهر اعتراضات من قبل السنة والكرد على مبدأ الإشراف الدولي، فإن الكتل الشيعية بدأت تعلن رفضها الإشراف الأممي تحت ذريعة الانتقاص من السيادة. وفيما لم تعلن نتائج زيارة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران والتي لحقها بعد يومين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إيران، فإن المؤشرات كلها تؤكد أن بلاسخارت وحسين حاولا تسويق فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية، لكن ليس من منطلق الهيمنة على القرار العراقي الذي قد يسلب تحكم الكتل الشيعية بالقرار السياسي في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن «ائتلاف دولة القانون» رفضه الإشراف الدولي، وقال القيادي به وعضو البرلمان كاطع الركابي في تصريحات، إن «أي دولة تحترم نفسها، وتملك سيادة كاملة، لا يمكن لها القبول على موضوع الإشراف الأممي على الانتخابات»، مبيناً أن «العراق دولة ذات سيادة ومعترف بها من كل العالم، ومن غير الممكن القبول بالإشراف الأممي»، مضيفاً أن «العراق لا ينقصه شيء حتى يطلب من الأمم المتحدة أو جهة دولية أن تكون مشرفة على الانتخابات». وتابع: «إننا مع وجود رقابة للأمم المتحدة أو طرف آخر، من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا الأمر معمول به منذ أول انتخابات أجراها العراق بعد 2003». وبين أن «قضية الرفض السياسي للإشراف الأممي مرتبط بقضية سيادة العراق». وأوضح الركابي أن «هناك مخاوف سياسية من أن هذا الاشراف قد يكون لصالح جهات سياسية ضد جهات سياسية أخرى، من خلال التلاعب في الانتخابات أو نتائجها».
وكان المالكي نفسه أعلن رفضه الإشراف الأممي وقال في مقابلة متلفزة: «وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً»، مؤكداً أنه «لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها»، موضحاً أنه يمثل «خرقاً للسيادة الوطنية»، فيما أبدى موافقته على «المراقبة فقط».
من جهته، أعلن تحالف «سائرون» أيضاً رفضه الأممي، وقال القيادي في التحالف النائب رياض المسعودي، إن «جميع الانتخابات في دول العالم تجري برقابة دولية»، مشدداً على أن «يكون الإشراف على عمليات إجراء الانتخابات وليس إجراء الانتخابات». وأوضح أن «هذا يعني ألا تقوم الأمم المتحدة أو أي طرف دولي، بإجراء الانتخابات العراقية»، مؤكداً أن «هذا الأمر مرفوض ولن نقبل به».
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدد الأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن «52 حزباً من أصل 235 حزباً مجازاً أبدوا الرغبة بالمشاركة»، لافتة إلى أن «مجموع التحالفات المصادق عليها حتى الآن 28  تحالفاً».
إلى ذلك، يقول النائب عن محافظة الأنبار ضمن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات بوضعها الحالي لا يمكن أن يكون فيها تزوير، ولو جئنا بروبوتات لكي تشرف عليها، حيث لن تتغير النتائج»، مبيناً أن «الذي سيتغير في حال أصبح هناك إشراف أممي حقيقي هو الإقبال، حيث إن المواطنين العراقيين سوف يقتنعون بالانتخابات، وبالتالي يقبلون عليها بكثرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير النتائج بشكل كبير».



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».