واشنطن تضغط على بكين لوقف {اضطهاد الأقليات} وإدانة انقلاب ميانمار

وزير الخارجية الصيني اعتبر تايوان «القضية الأكثر حساسية» بين البلدين

بلينكن يخاطب موظفي وزارة الخارجية يوم الخميس (أ.ف.ب)
بلينكن يخاطب موظفي وزارة الخارجية يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تضغط على بكين لوقف {اضطهاد الأقليات} وإدانة انقلاب ميانمار

بلينكن يخاطب موظفي وزارة الخارجية يوم الخميس (أ.ف.ب)
بلينكن يخاطب موظفي وزارة الخارجية يوم الخميس (أ.ف.ب)

في تواصل رفيع المستوى هو الأول منذ تسلم الرئيس جو بايدن الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الصيني يانغ جيتشي، عدداً من القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين، ومنها الاضطهاد الذي تعانيه أقلية الأويغور من المسلمين في إقليم شينجيانغ، بالإضافة إلى هونغ كونغ وتايوان.
وأفاد بيان أصدره الوزير بلينكن بأن الولايات المتحدة «ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية»، مشيراً بالاسم إلى إقليمي شينجيانغ للأقلية المسلمة والتيبت للأقلية من البوذيين، بالإضافة إلى هونغ كونغ. وأعلن أنه «ضغط على الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار»، مضيفاً أن بلاده «ستعمل مع حلفائها وشركائها في الدفاع عن قيمنا ومصالحنا المشتركة لمحاسبة جمهورية الصين الشعبية على جهودها لتهديد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان، وتقويضها النظام الدولي القائم على القواعد».
وتؤكد هذه المواقف الخلافات المتصاعدة بين العملاقين الدوليين في قضايا أخرى مثل التجارة، بالإضافة إلى فرض بكين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وزيادة الدعم الأميركي لتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. وتراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مستويات متدنية جديدة في السنوات القليلة الماضية. وساهم في ذلك بدء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حرباً تجارية مع بكين، وإلقاء اللوم عليها في نشر فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم.
ودعا بلينكن الصين على وجه التحديد إلى إدانة الانقلاب العسكري في ميانمار. ورداً على ذلك، أكد يانغ أن المجتمع الدولي يجب أن يخلق بيئة خارجية جيدة للتسوية المناسبة لقضية ميانمار. واستثمرت الصين مليارات الدولارات في مناجم ميانمار وخطوط أنابيب النفط والغاز والبنية التحتية الأخرى، وهي أكبر شريك تجاري لها.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ أنه في الوقت الحالي «تمر العلاقات الصينية - الأميركية بمنعطف حاسم». وقال إن «سياسة الحكومة الصينية تجاه الولايات المتحدة تحافظ دائماً على درجة عالية من الاستقرار والاستمرارية». وحض واشنطن على «تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الزمنية (الماضية) والعمل مع الصين لدعم روح عدم الصراع، وعدم المواجهة، والاحترام المتبادل، والتعاون المربح للجانبين، والتركيز على التعاون، وإدارة الخلافات، وكذلك تعزيز التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية - الأميركية». وأشار إلى أن شينجيانغ وهونغ كونغ والتيبت هي شؤون داخلية بحتة، مضيفاً أن بلاده لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي، واصفاً قضية تايوان بأنها «القضية الأكثر حساسية والأكثر أهمية والأكثر جوهرية بين الولايات المتحدة والصين». وفي عهد ترمب، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة والتبادلات الرسمية مع الجزيرة التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها. وتعبر عن استعدادها لاستخدام القوة لإعادتها إلى الصين بالقوة إذا لزم الأمر.
وخلال عام 2020، أرسل الجيش الصيني طائرات مقاتلة صوب الجزيرة بشكل يومي تقريباً، مما أدى إلى تصعيد حملة مضايقة مستهدفة.
كان يانغ اتخذ نبرة إيجابية عندما تحدث الأسبوع الماضي مع اللجنة الوطنية الأميركية المؤثرة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومع أنه اعترف بالخلافات بين البلدين، قال إنه «من الضروري السيطرة عليها بشكل صحيح وعدم السماح بالتدخل في التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.