جنرالات ميانمار يحجبون الإنترنت مع تصاعد الرفض للانقلاب

نظمت الاحتجاجات بالقرب من الجامعة ووضع المحتجون أوشحة وأساور حمراء شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» (رويترز)

في أول مظاهرة من نوعها نظمت أمس السبت منذ استيلاء الجنرالات على السلطة في ميانمار يوم الاثنين، نزل آلاف المحتجين إلى شوارع يانجون للمطالبة بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، وهتفوا «تسقط الديكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية»، ورد المجلس العسكري الحاكم بحجب خدمة الإنترنت، مع تنامي الاحتجاجات وإطلاق النشطاء دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال مرصد «نتبلوكس» لمراقبة الإنترنت، إن ميانمار تعيش حالة من «حجب الإنترنت على مستوى البلاد»، وأضاف على «تويتر» أن الاتصال تراجع بنسبة 54 في المائة عن المستويات المعتادة، كما تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت، سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي. ولم يرد المجلس العسكري على وكالة «رويترز» للتعليق على الأمر. وكان قد حاول إسكات الأصوات المعارضة بحجب «فيسبوك»، ووسع نطاق الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي لتشمل «تويتر» و«إنستغرام» أمس السبت. وقالت شركة الهواتف المحمولة النرويجية «تيلينور» إن السلطات أمرت شركات تقديم خدمات الإنترنت بحجب «تويتر» و«إنستغرام» «حتى إشعار آخر». ونظمت الاحتجاجات بالقرب من الجامعة في العاصمة الاقتصادية وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» حزب سو تشي (75 عاماً) المعتقلة منذ الاثنين. ولوح بعضهم بأعلام «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، التي حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). ورفض الجنرالات الاعتراف بنتيجة الانتخابات بدعوى تزويرها. وصرحت متظاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريرهم من الديكتاتورية العسكرية». وكتب مستخدم على «تويتر» يقول: «الإنترنت محجوب بالفعل لكننا لن نكف عن إعلاء صوتنا... لنحارب سلمياً من أجل الديمقراطية والحرية. لنحارب لآخر لحظة من أجل مستقبلنا».
وناشدت منظمات المجتمع المدني مقدمي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة عدم الامتثال إلى أوامر المجلس العسكري بحجب الدخول للإنترنت. وقال ائتلاف لبعض الجماعات في بيان، «بالامتثال إلى أوامرهم تضفي شركاتكم الشرعية على سلطة الجيش رغم الإدانة الدولية لهذا الكيان».
وقالت مينج يو هاه نائبة المدير الإقليمي للحملات بمنظمة العفو الدولية، إن قطع الإنترنت في ظل الانقلاب وجائحة «كوفيد – 19» «قرار بشع وأهوج». وأعلن المجلس العسكري حالة الطوارئ لمدة عام، ووعد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات جديدة. وقُوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانة دولية، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، كما تبحث واشنطن فرض عقوبات محددة. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ضغط على كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي لإدانة الانقلاب، وذلك خلال اتصال هاتفي الجمعة. وانضمت الصين، التي تربطها صلات وثيقة بجيش ميانمار، إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تندد بسيطرة الجيش على مقاليد الحكم، وقالت إنه يتعين على الدول العمل بما يخدم مصالح استقرار جارتها ميانمار.
ولم تظهر سو تشي في العلن منذ الانقلاب، وكانت قد قضت نحو 15 عاماً رهن الإقامة الجبرية في المنزل في إطار مكافحتها لمجالس عسكرية سابقة، قبل بدء انتقال ميانمار المضطرب إلى الديمقراطية عام 2011. وقال محامي سو تشي ورئيس البلاد المعزول وين مينت، إنهما محتجزان في منزليهما، وإنه لم يستطع مقابلتهما، لأن استجوابهما لا يزال مستمراً. وتواجه سو تشي اتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بطريقة غير مشروعة، كما يُتهم وين مينت بمخالفة قيود الحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي محاولة للإفلات من الرقابة، يلجأ المحتجون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة «في بي إن» التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية. وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار اتصالاً بالجيش. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافيين، الجمعة، إن موفدة المنظمة الدولية «عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين. لكن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن إدانته الانقلاب رسمياً في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا لهذا الموقف. كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت، الجمعة، بين سلطات ميانمار والعديد من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ، قوله في الاجتماع إن «الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديمقراطي». ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب. وضاعف الجيش الاعتقالات التي شملت كتاباً ورهباناً وطلاباً ونشطاء ونواباً ومسؤولين محليين.