التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
TT

التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)

يبدو أن العلاقات بين الصين والهند، حسب آراء معلقين في هذا الشأن، تمر بأدنى مستوياتها منذ عقود، لكن ومن أجل تجنب مخاطر التصعيد، قد يكون من مصلحة البلدين البحث عن طرق لتحسين العلاقات بينهما، التي تعد في الوقت نفسه واحدة من أهم العلاقات وأكثرها خطورة في العالم. وقال الخبير السياسي رفيق دوساني، مدير مركز سياسة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة «راند» الأميركية في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست»، إن منحنى العلاقة أخذ في الاتجاه هبوطاً مؤخراً، في ظل خلاف بشأن أراض متنازع عليها، إلا أن ذلك الخلاف لم يصل لحد الفوران بعد.
وشهدت العلاقات بين الهند والصين، أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، جولات من الشد والجذب لفترة طويلة، ففي يونيو (حزيران) 2020، اندلعت مواجهة بين الجنود الصينيين والهنود في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية المعروفة باسم وادي نهر جالوان. ويُعتقد أن الصين قد سيطرت على ما لا يقل عن عشرين ميلاً مربعاً من الأراضي التي تسيطر عليها الهند في أعقاب الحادث، رغم عدم الاعتراف بذلك علناً من قبل أي من الجانبين (خوفاً من التداعيات السياسية المحلية داخل الهند على الأرجح). ويضيف دوساني أنه مع ذلك، تعترف الهند بذلك ضمنياً، حيث قدمت طلبات متكررة إلى الصين لسحب قواتها إلى خط السيطرة الفعلي الذي سبق الحادث. ولم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الحين، رغم ثماني جولات من المحادثات العسكرية على المستوى العسكري في الموقع المتنازع عليه. وفرضت الهند بعد ذلك عقوبات اقتصادية على الصين، مما أدى إلى خسارة عقود بقيمة عدة مليارات من الدولارات، ولكن دون جدوى مجدداً.
ويرى دوساني أن عنصر الاستفزاز الفوري للحادث تمثل في بناء الهند لطريق فرعية عند خط السيطرة في عام 2019، واشتكت الصين للهند في مايو (أيار) من أنها رفعت احتمالية الانتشار السريع للقوات ضد الصين. وتجاهلت الهند الشكوى، مرجحة أن لها الحق في بناء البنية التحتية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، حتى لو كانت محل نزاع. وبعد مرور شهر، أرسلت الصين قوات إلى المنطقة المتنازع عليها، وردت الهند بإرسال قواتها إلى المنطقة. وسقط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، في تطور يمثل تغييراً عن عقود من التفاهم المتبادل بين البلدين بعدم استخدام الأسلحة النارية أو قتل أفراد الجانب الآخر.
كانت منطقة دوكلام قد شهدت في عام 2017 وضعاً متوتراً مماثلاً، في منطقة متنازع عليها بين بوتان والصين وقريبة من الحدود مع الهند.
وعلى غرار حادثة لاداخ، ولكن بتبادل الأدوار، تدخلت الهند بعد ذلك نيابة عن بوتان بإرسال قوات لمواجهة أطقم بناء الطرق الصينية العاملة في المنطقة. ورداً على ذلك، أرسلت الصين قوات إلى الموقع المتنازع عليه. ولحسن الحظ، كما يقول دوساني، أنه تم حل الوضع خلال ثلاثة أشهر باتفاقات على مستوى القادة العسكريين على الأرض بشأن الانسحاب إلى مواقع الانتشار السابقة
. ومع ذلك، استأنفت الصين برنامج بناء الطرق في دوكلام. وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعات لاحقة في عام 2018. واتفقا على عملية تشاورية لحل القضايا. ويبدو أن الصين والهند استفادتا من دروس مختلفة من دوكلام، وقامتا بتطبيقها في لاداخ. وكان الدرس الذي تعلمته الهند هو أن تدخلها في دوكلام لم يكن له تأثير طويل المدى على عملية بناء الطرق الصينية، وبالتالي ينبغي عليها تعزيز قبضتها على الأراضي المتنازع عليها الخاضعة لسيطرتها سريعاً من خلال بناء الطرق وتمركز القوات وغيرها من الوسائل. أما الدرس الذي تعلمته الصين هو أن التفاوت في القدرة العسكرية بين البلدين يسمح لها باتخاذ إجراءات، مثل الاستيلاء على أراض تسيطر عليها الهند في لاداخ، التي لا تستطيع الهند استرجاعها.
ويقول دوساني إنه قد يكون من الصعب إيجاد حل وسط. ففي الحسابات الاستراتيجية للصين، يعد موقف الهند بالتأكيد موقف قوة صاعدة. وبالنظر إلى أن الصين منخرطة في صراع عميق من أجل التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإنها كانت تأمل في علاقات مستقرة مع الهند، بناء على تفاهمات مودي وشي عام 2018، وترى الصين أن الهند أضرت بالعلاقة من خلال إعلان إقليم لاداخ المتنازع عليه كأرض للاتحاد في الهند في أغسطس (آب) 2019 وأنشطة بناء الطرق في عام 2020، ونتيجة لذلك، يجب على الدولة اتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح العلاقة. ومع ذلك، تعتقد الصين، لأسباب داخلية، أن الهند لن تتراجع في لاداخ.
وتختلف وجهة نظر الهند، فالنمو السريع الذي حققته الصين في العقود الأخيرة وقدراتها العسكرية المتفوقة لا يكفلان علاقة متكافئة بطبيعتها. وأدت أنشطة مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مبادرة استراتيجية صينية كبرى لتطوير البنية التحتية للدول الشريكة، إلى فجوة عميقة بين الصين والهند. وتبدي الهند قلقها تجاه مثل تلك الأنشطة في منطقة نفوذها التقليدية، التي يمكن استخدام بعضها، مثل الطرق التي تقع في الجانب الخاضع لسيطرة باكستان من الأراضي التي تطالب بها وموانئ في سريلانكا، في دعم الاحتياجات الدفاعية للصين.
وأخيراً يرى دوساني أنه يبدو من الواضح، على عكس الأمر بالنسبة لمنطقة دوكلام، أن المواجهة بين الصين والهند مبنية على خلافات استراتيجية. لذلك، لا يزال الوضع محفوفاً بخطر التصعيد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.