البرلمان المصري لتنظيم حملات في الكونغرس

بهدف إطلاع الأميركيين على التحديات التي تواجه القاهرة

بعد نحو أسبوعين من إعلان «تشكيل مجموعة داخل الكونغرس بشأن وضع حقوق الإنسان بمصر»، أعلنت «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان) «إطلاق مبادرات في الكونغرس للتحذير من جماعة (الإخوان)، والتعريف بما ارتكبته من أفعال في مصر».
وقال النائب طارق رضوان، أمس، إن «المبادرات عبارة عن حملات، وتنظيم زيارات للكونغرس الأميركي، وتوجيه دعوات لنواب الكونغرس لزيارة البرلمان المصري»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا بتحركنا هذا أن نكون مبادرين للتحاور مع أعضاء الكونغرس وجهاً لوجه، وذلك لتعريفهم بالتحديات التي تواجه مصر في ملف حقوق الإنسان، خاصة الإرهاب».
ووفق النائب رضوان فإن «المبادرات المصرية لتذكير أعضاء الكونغرس بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام، و(الإخوان) بشكل خاص، سوف يضر الأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنه يؤثر على استقرار وأمن مصر والدول العربية، التي صنفت الجماعة إرهابية».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. وقد عدتها «جماعة إرهابية»، بعد اتهامها بـ«تورط عناصرها في أعمال العنف، التي وقعت منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام والسجن «المشدد والمؤبد».
وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية في مارس (آذار) عام 2014 جماعة «الإخوان» مع تنظيمات أخرى، مثل «القاعدة»، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، «جهات إرهابية».
وأعلن النائبان الديمقراطيان دون باير، وتوم مالينوفسكي، مؤخراً عزمهما على «تشكيل تكتل حول حقوق الإنسان بمصر». ووفق بيان لرئيس «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، مساء أول من أمس، فإن «محاولات فتح أبواب الكونغرس أمام (الإخوان)، عبر تشكيل مجموعة داخل الكونغرس، لمراقبة وضع حقوق الإنسان بمصر، والسماح بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني (الكابيتول هيل)، أمر يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر، أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى»، واصفاً هذه المساعي بأنها «محاولة لتمكين تيار الإسلام السياسي لإعادة لعبته المخادعة القديمة من جديد على الرأي العام وصناع القرار الأميركيين»، لافتاً إلى أن «البعض يحاول فرض قوالب معينة على مصر في ملف حقوق الإنسان»، ومشيراً إلى أنه «من الممكن أن نسترشد بالإطار العام لبعض هذه التوصيات من منطلق العلاقات. لكن عليهم أن يعرفوا حجم التحديات التي تواجه مصر، والتي قد لا يعرفون عنها كثيرا». كما طالب أعضاء الكونغرس بأن تكون هناك «قنوات مفتوحة مع أعضاء البرلمان المصري».
‏‎ولفت رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري إلى أن «(الإخوان) هي المظلة الأم لـ(حسم)، و(أنصار بيت المقدس «ولاية سيناء حالياً»)، التي صنفتهما الولايات المتحدة وأوروبا منظمات إرهابية دولية».
وأدرجت واشنطن حركة «حسم»، وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي على قوائم «المنظمات الإرهابية الأجنبية» في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكثفت القاهرة من تحركاتها الحكومية والبرلمانية مؤخراً للرد على تقارير تتناول أوضاع الحريات والسجون في البلاد، ونظمت زيارات لوفود أجنبية لزيارة بعض مقار الاحتجاز.
ووفق «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري، في وقت سابق، فإن «مصر تشهد اهتماماً متنامياً وغير مسبوق بأوضاع حقوق الإنسان، وأن كل ما يرد بشأن متهمين محبوسين احتياطياً على ذمة القضاء المصري، فيه تجاهل أن ذلك جاء وفقاً لحيثيات قانونية دقيقة، وطبقاً لقانون الإجراءات المصري، لاتهام هؤلاء بارتكاب، أو المشاركة في قضايا عنف تمس الأمن القومي المصري».
وتتهم مصر «جماعة الإخوان» بإشاعة ادعاءات عن وجود انتهاكات حقوقية في البلاد. وقال النائب طارق رضوان إن «عناصر (الإخوان)، وبعض المنظمات التي لها أجندات خاصة، يروجون معلومات مغلوطة عن مصر، من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية».