الهند: مزارعون يغلقون الطرق السريعة احتجاجاً على قوانين جديدة

جانب من الاحتجاجات التى تشهدها الهند ضد القوانين الزراعية (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التى تشهدها الهند ضد القوانين الزراعية (أ.ف.ب)
TT

الهند: مزارعون يغلقون الطرق السريعة احتجاجاً على قوانين جديدة

جانب من الاحتجاجات التى تشهدها الهند ضد القوانين الزراعية (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات التى تشهدها الهند ضد القوانين الزراعية (أ.ف.ب)

بدأ عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين في الهند إغلاقاً للطرق السريعة لمدة ثلاث ساعات على مستوى البلاد، اليوم (السبت)، في إطار غضبهم ضد ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للنزاع يريدون إلغاءها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وجرى إغلاق الطرق السريعة في أماكن عدة في ولايتي هاريانا والبنجاب، ونُظمت المظاهرات أيضاً في جامو وكشمير، وبنجالور وبيون، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في)، وقال المزارعون إنه جرى وضع حواجز الطرق في 33 موقعاً.
وقال راكيش تيكايت، وهو أحد قادة المزارعين: «سوف نمنع مرور المركبات لثلاث ساعات في خطوة رمزية... وسوف نعطي الأشخاص الذين تقطّعت بهم السبل ماءً وغذاءً ونوضح لهم سبب تظاهرنا».
وأظهرت اللقطات التلفزيونية المصورة من مدينة كوروكشيترا سائقي الشاحنات وغيرهم من أصحاب السيارات وهم يأخذون الطعام من المتظاهرين الذين يسدون الطريق خلال الجلوس في الطريق السريع.
واتسمت المظاهرات بالسلمية فيما ترددت أنباء عن حدوث بعض الاعتقالات في هاريانا وبنجالور، وجرى تنظيم مسيرات من جانب أحزاب المعارضة في مومباي وأجزاء أخرى من ماهاراشترا لدعم المزارعين.
وأوقف عدد كبير من المزارعين بقيادة نقاباتهم، مركباتهم عند حدود دلهي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند نقاط على الطرق السريعة، حيث أوقفتهم الشرطة في نهاية نوفمبر.
ويتظاهر المزارعون احتجاجاً على ثلاثة قوانين زراعية تسهّل القواعد المتعلقة بالتخزين والتسويق وبيع المنتجات، ويقول المزارعون المتظاهرون إن القوانين سوف تجعلهم ضعفاء أمام الشركات الكبيرة وتقلب السوق الحرة.
وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القوانين الثلاثة سوف تحدّث وتُنعش قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه أكثر من 50% من سكان الهند كمصدر للعيش.
وأجرت الحكومة وقادة المزارعين عدة جولات من المحادثات ولكنها لم تحقق تقدماً.
وكانت المظاهرات سلمية إلى حد كبير باستثناء أعمال العنف والتخريب من جانب مجموعة من المتظاهرين الذين كسروا الحواجز ودخلوا العاصمة في 26 يناير (كانون الثاني) الذي يوافق يوم الجمهورية الهندي، وأُصيب عشرات من رجال الشرطة في اشتباكات مع المتظاهرين.
ومنذ ذلك الحين، قامت السلطات بتحصين الحواجز بالأسلاك الشائكة وزرعت المسامير وحفرت الخنادق على الطرق المؤدية إلى مواقع الاحتجاج الرئيسية، كما قطعت الكهرباء وعطلت خدمات الإنترنت، حسب نقابات المزارعين.
وتعرضت هذه الخطوات لانتقادات من المشاهير ونواب أحزاب المعارضة في الهند ووزارة الخارجية الأميركية وغيرهم.
وجرى وضع العاصمة الهندية على درجة تأهب عالية فيما أغلقت السلطات عشر محطات مترو ونشرت قوات شرطة إضافية في مواقع الاحتجاجات، وقال المزارعون إنهم لن يقوموا بوضع حواجز في نيودلهي.
وقالت الشرطة إن خدمات الإنترنت سوف تظل معلّقة حتى منتصف الليل في مواقع المظاهرات للحفاظ على سلمية الأشخاص والحيلولة دون إعلان حالة طوارئ عامة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.