«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم
TT

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

أكد البرلمان العربي أن «قضية الهجرة تعد من القضايا المحورية في المنطقة العربية، خصوصاً بعد ما شهدته المنطقة من ازدياد كبير في موجات الهجرة والنزوح والفرار من ويلات النزاعات، خصوصاً على مدار السنوات السبع الماضية.
وأفاد النائب على بن ناصر المحروقي، ممثل البرلمان العربي في لقاء «الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية»، الذي عقد افتراضياً بدعوة من لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا)، و«المنظمة الدولية للهجرة»، و«شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة»، بأن «المنطقة العربية تستضيف وحدها نحو 53 في المائة من اللاجئين من جميع أنحاء العالم و67 في المائة من إجمالي المشردين قسراً من جميع أنحاء العالم، خصوصاً مع استمرار وتيرة الأزمات في عدد من الدول العربية».
وسلّط المحروقي الضوء على «الجهود والإجراءات التي يتخذها البرلمان العربي تجاه قضية الهجرة، ورؤيته في التعامل مع هذه القضية، التي تتضمن محورين؛ هما أدوات التحرك بشأن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ودعم المبادرات السياسية التي تصبّ في اتجاه تسوية الأزمات، التي تشهدها المنطقة العربية»، موضحاً أن المحور الآخر هو التعامل مع نتائج وآثار الهجرة والنزوح، ومنها مراجعة الإطار القانوني المنظم في إطار جامعة الدول العربية، وتشجيع البرلمانات العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالهجرة، وتبادل الخبرات التشريعية في وضع القوانين الوطنية، المنظمة للتعامل مع الهجرة واللجوء والنزوح، وأبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدَّد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول والبرلمانات العربية؛ للتوصل إلى حلول آمنة وفعالة لقضية الهجرة.
كما أكدت الدكتورة عائشة المناعي، التي مثلت البرلمان العربي أيضاً في الاجتماع، أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الخاصة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية للاجئين، والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مشددة على أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الظاهرة، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين، أو في تحمل تكاليف توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وحذَّرت المناعي خلال مداخلتها من خطورة ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات، مرتبطة بقضايا الهجرة، خصوصاً في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات، وفي مقدمتها تفشي جائحة «كورونا».
وحثت المناعي الدول العربية على «ضرورة الإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لتوضيح حجم المعاناة والتحديات، التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال، وللعمل على حشد الجهود العربية والدولية لتقديم الدعم اللازم والواجب لهذه الفئات، وفقاً للاتفاق العالمي».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.