ظريف يحث بايدن على العودة سريعاً إلى الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ب)

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن قانوناً وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأشار ظريف أيضاً إلى أثر ممكن للانتخابات التي ستجرى في إيران في يونيو (حزيران) وإذا انتخب رئيس من غلاة المحافظين يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاتفاق بشكل أكبر.
وقال ظريف، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «همشهري» نُشرت اليوم (السبت): «الوقت ينفد أمام الأميركيين، بسبب قانون البرلمان وأيضاً بسبب جو الانتخابات التي ستلي السنة الإيرانية الجديدة»، وتبدأ السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس (آذار).
وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.
وتستكشف إدارة الرئيس جو بايدن سبل العودة للاتفاق النووي الذي وقعته إيران في عام 2015 مع الدول الكبرى والذي أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه في عام 2018 ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران.
وردت إيران بانتهاك بنود الاتفاق بالتدريج وفي الشهر الماضي استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم ببنوده، وإنها ستجعل ذلك نقطة انطلاق إلى اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير إيران للصواريخ وكذلك أنشطتها الإقليمية.
وتصر طهران على أن تخفف الولايات المتحدة العقوبات قبل أن تبدأ في الالتزام بالاتفاق واستبعدت الدخول في مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
وناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران، أمس (الجمعة)، في اجتماع افتراضي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني في الوقت الذي تبحث فيه المجموعة سبل إحياء الاتفاق.
وقال ظريف، في المقابلة: «كلما ماطلت أميركا خسرت أكثر سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترمب»، وأضاف: «لا نحتاج للعودة إلى مائدة المفاوضات، أميركا هي التي عليها أن تجد تذكرة العودة إلى المائدة».
ويوم الاثنين، لمح ظريف إلى طريقة لحل الخلاف حول من يبدأ أولاً قائلاً إن خطوات الجانبين يمكن أن تكون متزامنة.