قادة الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديد

انتهت المحادثات بين الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال من دون التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات واختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن وزير الإعلام قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس.
ويرجح ألا ينجح الصومال في عقد انتخابات رئاسية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 8 فبراير (شباط) بعد أن انهارت، أمس الجمعة، المفاوضات التي استمرت لأيام بين الحكومة المركزية والسلطات الفيدرالية بدون التوصل إلى اتفاق حول المسار الانتخابي المتنازع عليه، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدد هذا المأزق بأزمة دستورية في البلد الواقع في القرن الأفريقي والذي يواجه أزمات ليس أقلها التمرد الإرهابي العنيف وغزو الجراد والنقص الحاد في الغذاء.
وقال وزير الإعلام عثمان أبو بكر دوبي للصحافة في العاصمة مقديشو مساء (الجمعة) إن «الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الإخوة لم يتفهموا ورفضوا تسويتها». وأضاف أن «الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعداداً للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد... لن ينجح ذلك».
وكان الرئيس محمد عبد الله محمد وقادة الأقاليم الخمسة قد توصلوا إلى اتفاق في 17 سبتمبر (أيلول) يمهد إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع غير المباشر في نهاية 2020 وبداية 2021.
لكن انهار الاتفاق مع تصاعد الخلافات بين الرئيس وخصومه حول تفاصيل المسار الانتخابي متعدد المراحل. وينتظر أن يعلن الرئيس الطامح إلى ولاية ثانية عن جولة محادثات جديدة في جلسة برلمانية مشتركة (السبت).
من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الصومال يتوجه نحو المجهول في حال تجاوز موعد 8 فبراير (شباط) بدون التوصل إلى تفاهم حول سبل المضي قدماً.
وكان الصومال يهدف إلى عقد أول اقتراع يقوم على التصويت المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بمقتضاه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء غرفتي البرلمان الذي يعين رئيساً للبلاد.
واتهم خصوم الرئيس محمد عبد الله محمد الحكومة المركزية بإحجامها عن التوافق مع زعماء الأقاليم والوصول إلى حل وسط حول المسار الانتخابي.