توجهات لوضع «الخلافات التجارية» على مائدة المصالح

بايدن يوارب الباب أمام الصين... وأوروبا تدعو واشنطن للتوافق

دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
TT

توجهات لوضع «الخلافات التجارية» على مائدة المصالح

دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الصين بأنها أخطر منافس للولايات المتحدة، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للعمل مع الصين عندما يكون من مصلحتها القيام بذلك.
وقال بايدن في كلمة خلال زيارته الأولى لوزارة الخارجية مساء الخميس «سنتصدى بشكل مباشر للتحديات التي تشكلها الصين، أخطر منافس لنا، على قيمنا للازدهار والأمن والديمقراطية». وتابع قائلاً «سنواجه انتهاكات الصين الاقتصادية، وسنتصدى لتحركاتها العدوانية وتعديها على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية... لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون من مصلحة أميركا القيام بذلك».
ومن جهة أخرى، عرضت المفوضية الأوروبية، الخميس، التوافق مع الولايات المتحدة بشأن حزم التحفيز الاقتصادي لدى الجانبين بهدف تحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد العالمي بعد تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في كلمة له أمام غرفة التجارة الأميركية «علينا تحقيق التوافق بشأن حزم التحفيز بأقصى صورة ممكنة». وفي إشارة إلى كل من برنامج التحفيز الأميركي المعروف باسم «إعادة البناء بشكل أفضل» والأوروبي المعروف باسم «الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي»، قال دومبروفسكيس، إن كلاهما برنامجان ضخمان للتحفيز والاستثمار.
وأضاف دومبروفسكيس، إنه «من المنطقي أن نبحث عما يمكن أن يحقق قيمة مضافة أكبر من خلال التعاون» بين الجانبين، وكرر المسؤول عن ملفي التمويل والتجارة في المفوضية الأوروبية دعوته إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال المسؤول الأوروبي، إنه على الجانبين المضي قدماً واستكمال المفاوضات بشأن الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ودعم شركتي صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» والأوروبية «إيرباص»، مضيفاً أن للاتحاد الأوروبي مصلحة في الوصول إلى حل لإلغاء الرسوم والرسوم المضادة.
وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الجمعة، أن مسؤولاً في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين حذر من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلاً إن تأثير «كوفيد - 19» من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول.
وقال شينغ لاي يون، نائب رئيس المكتب لوكالة أنباء «تشاينا نيوز سيرفيس»، إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي والناجم عن الجائحة تمخض عن تأثير أساس كبير، سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأكد شينغ «لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل». وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‭6.8‬ بالمائة في الربع الأول من 2020؛ إذ تسبب فيروس كورونا في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافياً مذهلاً منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات.‬
كما عارض شينغ توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20 في المائة في الربع الأول، قائلاً إنها «ليست علمية للغاية». ولم يفصح عن توقعه الخاص. وقال شينغ، إن حالات تفشي «كوفيد - 19» الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.
وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير (كانون الثاني) الماضي لاحتواء حالات تفشٍ محدودة النطاق في شمال الصين في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ مارس (آذار) 2020. لكن شينغ يعتقد، أن التعافي الصيني سيظل سليماً بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس، وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4 في المائة في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3 في المائة في 2020.
وقالت مصادر منخرطة في وضع السياسات لـ«رويترز»، إن الصين ستتجنب على الأرجح وضع هدف للنمو في 2021، لتتخلي عن المقياس الذي تتم متابعته عن كثب للسنة الثانية على التوالي، بسبب مخاوف من أن الإبقاء على هذا المقياس قد يشجع اقتصادات الأقاليم على زيادة الديون.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».