الأسرى الفلسطينيون يهاجمون منصور عباس

منصور عباس (غيتي)
منصور عباس (غيتي)
TT

الأسرى الفلسطينيون يهاجمون منصور عباس

منصور عباس (غيتي)
منصور عباس (غيتي)

عممت هيئات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بيانا، أمس الجمعة، أدانت فيه تصريحات النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي فهم منها أنه منقاد وراء الصياغات العبرية للأسرى واعتبارهم إرهابيين.
وكان عباس يتكلم في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أول من أمس الخميس. فسألوه كيف يتعاون مع نتنياهو وهو الذي يتعاطف مع الأسرى «المخربين»، حسب تعبير مراسل القناة. فأجاب: «وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، كذب. هذا لم يحصل على الإطلاق. من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق».
وحسب عباس فإنه لم يقصد نعت الأسرى بالمخربين إنما قصد نفي وجود لقاءات. فمصلحة السجون تمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى منذ سنة 2015 بسبب محاولة أحدهم (باسل غطاس) تهريب هواتف خلوية لهم. وعباس لم يكن نائبا في تل الفترة. إلا أن التفسير لم يسعفه لدى الأسرى. وجاء في بيانهم: «إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، منذ سبعين عاما وأكثر وشعبنا الفلسطيني لم يبخل وقدّم بسخاء أبناءه شهداء وأسرى في سبيل الانعتاق من نير الاحتلال ونيل الحرية، وما زال شلال الدم الفلسطيني وقوافل الأسرى تتوالى؛ الأسرى الذين يضحون بأجمل سنين أعمارهم في غياهب السجون. إن كل المحطات التاريخية انتهت بالذين ساوموا على الشهداء والأسرى ومواقفهم ومبادئهم إلى مزابل التاريخ، أما الذين حافظوا عليها فارتقوا إلى علياء المجد والتقدير وعلى أساس هذه المعادلة سيبقى الصراع محتدما بين نهجين: نهج النضال والتضحية والكرامة ونقيضه الذي يمثله منصور عباس، فها هو يتعرض اليوم للأسرى واصفا إياهم بـ(المخربين)، متنكرا لهذه القيمة ودورها في حياة شعبنا بكل ما تعنيه من نضال ودماء ومعاناة، وهنا نقول للسيد منصور عباس وبكل إصرار ويقين، إن هذا نهج خطير ومرفوض ومدان ولن يتغلب على أكثر من سبعين عاما متراكمة من النضال والتضحية».
وأدان رئيس نادي الأسير قدورة فارس، التصريحات التي صدرت عن عباس، وقال: «في الوقت الذي يحتدم الصراع على الرواية، ويسعى الاحتلال بكل أدواته إلى وصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، ينخرط منصور عباس، في رواية الاحتلال، ويسخر نفسه ليكون بوقاً يردد روايته». وأثارت تصريحات النائب منصور عبّاس رئيس قائمة الحركة الإسلاميّة (الشق الجنوبي) موجة من ردود الفعل الغاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعية.
وتم انتقاد عباس على تصريح آخر قال فيه إن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، وينتقده الإسرائيليون عليه اليوم، جاء قبل سنوات في إطار «مبادرة السلام الدينية» بالمشاركة مع نائب وزير التعليم الإسرائيلي السابق، الحاخام ميخائيل مالكيئور. وأضاف عبّاس أن «كل من كان يجب أن يعرف حول هذا الشأن، عرفوا به»، مشددا على أن «اللقاء جاء بهدف الدفع بقضايا تتعلق بالسلام، دون المس بأمن دولة إسرائيل». وجاء انتقاد عباس لأنه لمح بأن المخابرات الإسرائيلية كانت تعرف عن هذا اللقاء ولا مجال لانتقاده عليه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).