مقر جديد للقوات الروسية قرب «الحرس» الإيراني وسط سوريا

قوات النظام تسعى لتأمين طريق دمشق ـ دير الزور

دورية روسية قرب بلدة القحطانية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية قرب بلدة القحطانية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

مقر جديد للقوات الروسية قرب «الحرس» الإيراني وسط سوريا

دورية روسية قرب بلدة القحطانية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية قرب بلدة القحطانية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر متقاطعة ببدء قوات النظام السوري، بدعم من الطائرات الروسية، حملة تمشيط واسعة في البادية السورية، بين محافظات دير الزور وحمص وحماة، بهدف تأمين طريق دمشق - دير الزور، بعد عودة تنظيم داعش إلى واجهة الحدث الميداني شرق البلاد، وشنه سلسلة هجمات على مواقع قوات النظام والميليشيات الرديفة.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع بدء القوات الروسية، قبل يومين، إنشاء نقطة عسكرية وسط مدينة تدمر (شرق حمص) الواقعة تحت سيطرة النظام وحلفائه. وأفاد موقع «عين الفرات» المعارض بأن «المخابرات الجوية التابعة للنظام التي تتخذ من مبنى الأمن السياسي القديم مقراً لها بدأت بتجهيز مركز للقوات الروسية داخل المقر». وأشار إلى أن المقر يقع على مسافة قريبة من موقع لـ«الحرس» الإيراني بمدينة تدمر.
ويعد إنشاء هذا المركز للقوات الروسية هو الثاني من نوعه في البادية السورية، بعد أيام قليلة من إنشاء مركز مراقبة روسي بالقرب من مواقع إيرانية في مدينة القريتين شرق حمص، على طريق العراق - دير الزور - حمص. كما أفاد موقع «عين الفرات» باستقدام القوات الروسية تعزيزات من شركة «فاغنر» الروسية إلى مطار التيفور العسكري، حيث يتمركز «الحرس» الإيراني.
وذكرت مصادر مقربة من النظام أن دمشق تسعى إلى تأمين البادية السورية، وطريق دمشق - دير الزور، حيث يجري العمل على «تنظيف» هذه المناطق من خلايا تنظيم داعش الذي صعد هجماته في الأشهر الأخيرة. وقالت إنه «بدعم من الطائرات الروسية، أطلقت قوات النظام السوري حملة تمشيط واسعة في البادية الممتدة بين محافظات دير الزور وحمص وحماة والرقة لتعقب نشاط (داعش)، ومنع شن أي هجمات جديدة. وتم تنفيذ عمليات عسكرية محدودة بالتعاون مع ميليشيا «الدفاع الوطني» في بادية دير الزور المتاخمة لحقل التيم النفطي، وتم القضاء على 8 من مسلحي التنظيم، وتدمير آليات».
وذكرت مصادر في دير الزور أن الطيران الروسي نفذ عدة غارات على مواقع عدة في بادية دير الزور، إثر وقوع انفجار يوم الأربعاء الماضي في موقع «لواء القدس الفلسطيني» الموالي للنظام، والفرقة 17 التابعة لقوات النظام، جنوب دير الزور، أسفر الانفجار عن مقتل وجرح عدد من جنود النظام و«لواء القدس». كما قال الموقع إن «ميليشيات الباقر الإيرانية فقدت 12 عنصراً من عناصرها إثر هجوم شنه تنظيم (داعش) على محور أثريا - السخنة في بادية تدمر».
ويشكل تأمين الطريق الذي يربط دمشق ببغداد عبر بادية دير الزور ومعبر البوكمال ضرورة حيوية لكل من إيران وسوريا، كونه الممر العسكري والميداني الرابط بين سوريا وإيران الذي تعمل واشنطن على قطعه لمنع وصول الإمدادات الإيرانية إلى سوريا، كما يستهدفه تنظيم داعش. وأكدت المصادر أن «العمليات ستستمر، والطريق سيبقى مقطوعاً أمام أي محاولات لضرب أمان المنطقة من جديد».
ومن جانبه، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن التنظيم واصل نشاطه ضمن البادية، باستهداف مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية، تأكيداً لعودته القوية، وسجل الخميس «هجوماً مباغتاً لعناصر التنظيم استهدف مواقع لقوات النظام في محيط حقل التيم النفطي، جنوب مدينة دير الزور، على بعد نحو 13 كلم منها».
وقال «المرصد» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين خلال الساعات الفائتة، ترافقت مع استهدافات متبادلة، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين»، مشيراً إلى وقوع «اشتباكات عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة في البادية السورية، بين تنظيم (داعش) من طرف، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من طرف آخر، في هجوم مباغت جديد ينفذه الأول على مواقع الأخير شرق حماة تحديداً، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين.
وأفاد بتوثيق خسائر بشرية فادحة تمكن التنظيم من إيقاعها في هذا الهجوم، حيث قتل 19 من قوات النظام والمسلحين الموالين، بينهم 11 من ميليشيا (لواء باقر) المحلي، والبقية من جنود النظام والمسلحين الموالين له.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر في دير الزور عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات «فاطميون» منتصف ليل الخميس، في استهداف طائرة مسيرة لسيارة كانت تقلهم بالقرب من بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي. كما قتل 3 عناصر آخرين من «فاطميون» في منطقة جبل البشري، الواقعة في بادية دير الزور، جراء استهداف نقطة للميليشيا في المنطقة. ولفتت المصادر إلى تدمير مستودع لميليشيا لواء «زينبيون» في جبل البشري.
وفي ريف دير الزور الشرقي، وفي مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، سادت حالة من الاحتقان الشعبي مع بدء «قسد» حملة لحجز الدراجات النارية لضبط الأمن، بعد ازدياد عمليات الاغتيال التي يقوم بها مجهولون يستقلون دراجات نارية.
وتعد الدراجات النارية وسيلة النقل الرئيسية لسكان المنطقة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي. وبحسب وكالة «نورث برس»، فإن «(قوات سوريا الديمقراطية) نصبت حواجز على مداخل بلدة الشحيل، في ريف دير الزور الشرقي، لحجز الدراجات النارية، وذلك تنفيذاً لقرار أصدرته نهاية العام الماضي بمنع تجول الدراجات النارية في بلدات وقرى ريف دير الزور».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.