«الشيوخ» الأميركي يؤكد أن القدس ستبقى مقراً للسفارة الأميركية

TT

«الشيوخ» الأميركي يؤكد أن القدس ستبقى مقراً للسفارة الأميركية

أقر مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعم الإبقاء على السفارة الأميركية في القدس. وصوت المجلس بأغلبية 97 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة فقط على مشروع القرار الذي طرحه السيناتوران الجمهوريان جيم إنهوف وبيل هاغرتي.
وأراد المشرعان من خلال هذا التصويت إظهار مدى الدعم الكبير الذي يحظى به موضوع موقع السفارة في إسرائيل في صفوف المشرعين من الحزبين. وغرد إنهوف بعد انتهاء عملية التصويت: «إن هذا المشروع سيثبت موقع السفارة الأميركية في القدس، ويحول دون نقلها، أو تعديل وظيفتها. وهذه رسالة مهمة مفادها أننا نعتبر القدس عاصمة لإسرائيل».
من جهته، شدد السيناتور بيل هاغرتي، على أن القدس هي العاصمة «غير المجزأة» لإسرائيل، وأن «إنشاء السفارة هناك مهد الطريق للسلام في المنطقة، ويجب الحفاظ على ذلك»، مشيراً إلى أن «حلفاء الولايات المتحدة يعلمون أننا ندعمهم».
وأعاد المشرعان التذكير بأن مجلس الشيوخ صوت في عام 1995 على المشروع نفسه الذي حظي بموافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس، وشددا على أن القضية ليست حزبية، بل يوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون، على حد سواء. إشارة إلى أن المعارضين الثلاثة للمشروع هم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المعروف بمعارضته للمسألة، والديمقراطية إليزابيت وارن، وزميلها الديمقراطي توم كاربر.
ويعد هذا التصويت رمزياً، خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان أكد لأعضاء الكونغرس على عدم وجود أي نية لدى إدارة بايدن لنقل السفارة من القدس، وشدد على الإبقاء على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أقره في عام 2018.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.