«الشيوخ» الأميركي يؤكد أن القدس ستبقى مقراً للسفارة الأميركية

TT

«الشيوخ» الأميركي يؤكد أن القدس ستبقى مقراً للسفارة الأميركية

أقر مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعم الإبقاء على السفارة الأميركية في القدس. وصوت المجلس بأغلبية 97 صوتاً مقابل 3 أصوات معارضة فقط على مشروع القرار الذي طرحه السيناتوران الجمهوريان جيم إنهوف وبيل هاغرتي.
وأراد المشرعان من خلال هذا التصويت إظهار مدى الدعم الكبير الذي يحظى به موضوع موقع السفارة في إسرائيل في صفوف المشرعين من الحزبين. وغرد إنهوف بعد انتهاء عملية التصويت: «إن هذا المشروع سيثبت موقع السفارة الأميركية في القدس، ويحول دون نقلها، أو تعديل وظيفتها. وهذه رسالة مهمة مفادها أننا نعتبر القدس عاصمة لإسرائيل».
من جهته، شدد السيناتور بيل هاغرتي، على أن القدس هي العاصمة «غير المجزأة» لإسرائيل، وأن «إنشاء السفارة هناك مهد الطريق للسلام في المنطقة، ويجب الحفاظ على ذلك»، مشيراً إلى أن «حلفاء الولايات المتحدة يعلمون أننا ندعمهم».
وأعاد المشرعان التذكير بأن مجلس الشيوخ صوت في عام 1995 على المشروع نفسه الذي حظي بموافقة الأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس، وشددا على أن القضية ليست حزبية، بل يوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون، على حد سواء. إشارة إلى أن المعارضين الثلاثة للمشروع هم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، المعروف بمعارضته للمسألة، والديمقراطية إليزابيت وارن، وزميلها الديمقراطي توم كاربر.
ويعد هذا التصويت رمزياً، خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان أكد لأعضاء الكونغرس على عدم وجود أي نية لدى إدارة بايدن لنقل السفارة من القدس، وشدد على الإبقاء على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي أقره في عام 2018.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.