إسرائيل «لن تسمح لإيران ببناء حزب الله سوري»

في تبرير للغارات الأخيرة حول دمشق

TT

إسرائيل «لن تسمح لإيران ببناء حزب الله سوري»

رغم أنها لم تتبن الغارات حول دمشق قبل يومين، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت رسالة إلى إيران تبلغها فيها أنها لن تسمح لها ببناء تنظيم لـ«حزب الله» في سوريا، وتلمح بأن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت خطة لشحن كمية كبيرة من الأسلحة لتعزيز قوة الحزب.
وقالت هذه المصادر إن إيران عادت في الشهرين الأخيرين إلى نقل أسلحة نوعية بكميات كبيرة إلى سوريا. وقسم من السلاح يبقى في دمشق، تحت سيطرة الجيش السوري أو تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، وقسم آخر يفترض أن يصل إلى «حزب الله»، فينقل ما تيسر منه إلى لبنان، ويخزن قسماً آخر في قواعد له بسوريا، ضمن مشروع لإقامة بنية تحتية قوية له في سوريا، بشكل خاص في الجنوب، على مقربة من خط وقف النار مع إسرائيل في الجولان. وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الغاية من هذا المشروع هو تشكيل تنظيم قوي لـ«حزب الله» في سوريا على نمط قواته في لبنان. وقالت الرسالة الإسرائيلية: «سنمنع بأي ثمن إقامة (حزب الله) ثانٍ في سوريا».
وأوضحت المصادر أن «حزب الله» اللبناني بات يعمل في سوريا كتنظيم سلطوي له تأثير كبير في الميدان، بهدف إقامة جبهة حرب قوية ضد إسرائيل. واعتبرت هذا العمل «كسراً للتوازن» لن تسمح به. ووجهت رسالة صريحة بهذا الخصوص عبر قنوات أجنبية إلى كل من النظام السوري وإيران، وفي الوقت نفسه نفذت غارات مكثفة «حتى يستوعبوا جدية الرسالة».
كانت الغارات على سوريا، في ليلة الأربعاء - الخميس الماضية، قد استهدفت مواقع في هضبة الجولان السورية ومطار دمشق الدولي وقاعدة عسكرية تضم الكتيبة 165 التابعة للجيش السوري، التي يُزعم أن إيران تستخدمها لتخزين الأسلحة، وكذلك ضد قواعد الصواريخ التابعة للمضادات الجوية. وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الضربات الليلية، تماشياً مع سياسته بعدم تأكيد أو نفي عملياته في سوريا. ولكن مصادر أمنية في تل أبيب وصفت بدقة هذه الغارات وكيفية تنفيذها. فقالت إنه «كان هجوماً مركزاً وناجحاً». وإن «عشرات الطائرات الإسرائيلية المقاتلة حلقت في الأجواء السورية. وقد حاولت الدفاعات الجوية السورية صد الهجوم، وأطلقت أكثر من 30 صاروخ أرض – جو من أنواع مختلفة باتجاه الطائرات الإسرائيلية لكنها لم تصب أياً منها». وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إلى أن «هذا الهجوم هو السادس ضد أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، والغرض منها مواصلة تصفية التموضع الإيراني في الدولة، وإفشال مخطط إيران لتعزيز قوة الميليشيات». ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية في تل أبيب قولها إن «إيران عادت إلى نقل أسلحة إلى سوريا عن طريق الجو». وأضافت أنه «في إسرائيل لا يستطيعون تأكيد أو نفي الاعتقاد بأن هذه الأنشطة مرتبطة بوجود رئيس أميركي جديد، جو بايدن. لكننا سنواصل هذه الهجمات وسندمر أي شحنة أسلحة تصل إلى سوريا، وسنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على أمننا ومصالحنا، بغض النظر عن هوية الإدارة في واشنطن».
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد تحدث عن 500 غارة إسرائيلية في سنة 2020، فضلاً عن عمليات أخرى. وفي خطاب له أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي، يوم الثلاثاء الماضي، اعتبر هذه الغارات ضمن «المعركة بين الحربين»، وهي حرب استباقية مصممة لإبعاد الحرب الكبيرة. وبدا أن إسرائيل و«حزب الله» يمتنعان عن استخدام الأراضي اللبنانية للتصعيد الحربي، ويمارسان سياسة لجم النفس، لكنهما لا يترددان في استخدام الأراضي السورية لذلك.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.