بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

بكين تندد بـ«القمع» بعد سحب ترخيص قناة لها في بريطانيا

TT

بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

اتهمت بريطانيا ثلاثة صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحافيين بالتجسس وطردتهم خلال العام الماضي. وقالت صحيفة «الديلي تلغراف» نقلا عن مصدر حكومي بريطاني لم تسمه إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة. وأضافت «تم الكشف عن هوياتهم من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) وأجبروا على العودة إلى الصين».
وكان الثلاثة قد قالوا إنهم «يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة» بحسب المصدر الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية. وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلاً على خلفية إدانة لندن قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديمقراطية في المدينة الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.
ويوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة. وسحبت هيئة الاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. وقالت «أوفكوم» إن حق البث منح أساساً لشركة «ستار تشاينا ميديا ليميتد» التي في واقع الأمر «لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن». وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها «تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني». وقالت الهيئة أيضاً إنها ستطلق «قريباً» آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
نددت الصين الجمعة بـ«قمع» و«تلاعب» سياسيين غداة سحب ترخيص قناتها التلفزيونية في المملكة المتحدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة الجمعة عن معارضة بكين لهذا القرار. وقال «من جهة، تفاخر المملكة المتحدة بحرية الصحافة، لكنها من جهة ثانية تحتقر الحقيقة وتمنع بثّ سي جي تي إن». وأضاف «هذا مثال فاضح على الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والقمع السياسي»، داعياً لندن إلى «الكف فوراً عن هذا التلاعب السياسي وتصحيح أخطائها».
وحذر، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية من أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لوسائل الإعلام الصينية». ويعني القرار البريطاني أن قناة «سي جي تي إن» الناطقة بالإنجليزية لن تكون بعد اليوم متاحة للبث.
كذلك، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، شبكة «بي بي سي» البريطانية ببث «أخبار كاذبة» وبـ«التحيز الآيديولوجي» لدى عرضها أواخر يناير (كانون الثاني) فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية». ولدى «بي بي سي» مكتب في بكين يضم عشرات الصحافيين الأجانب. ورفضت «بي بي سي» بدورها في تغريدة «التهم التي لا أساس لها من الصحة»، مؤكدة أنها عالجت بشكل «دقيق ومنصف» الأحداث في الصين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.