واشنطن ترفض اتهام وزير تركي لها بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أ.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أ.ب)
TT

واشنطن ترفض اتهام وزير تركي لها بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أ.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الخميس)، إن تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة في الانقلاب الفاشل في تركيا في عام 2016 «خاطئة تماماً»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت الوزارة، في بيان، بعدما اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب، إن مثل تلك «التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة التي لا أساس لها؛ بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث في تركيا، لا تتسق مع وضع تركيا كحليف في حلف شمال الأطلسي وشريك استراتيجي للولايات المتحدة».
وقُتل أكثر من 250 شخصاً، خلال محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته في 15 يوليو (تموز) 2016، عندما استولت مجموعة مارقة من الجنود على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات للسيطرة على مؤسسات الدولة.
وتتهم أنقرة منذ وقت طويل رجل الدين فتح الله غولن، وهو حليف سابق لإردوغان ويعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأطلقت حملة واسعة النطاق على شبكته، وينفي غولن الضلوع في محاولة الانقلاب.
وقال صويلو لصحيفة «حريت» التركية إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب بينما نفذتها شبكة غولن، مضيفاً أن «أوروبا كانت متحمسة حيالها»، معيداً التأكيد على وجهة نظر قال إنه يعبر عنها منذ الانقلاب الفاشل.
وأضاف: «من الواضح تماماً أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب 15 يوليو، وأن شبكة غولن هي مَن نفذتها بناء على أوامرها».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.