خسائر «شل» تتجاوز 21 مليار دولار في 2020

تكبدت مجموعة «رويال داتش شل» النفطية العملاقة خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 (أ.ف.ب)
تكبدت مجموعة «رويال داتش شل» النفطية العملاقة خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 (أ.ف.ب)
TT

خسائر «شل» تتجاوز 21 مليار دولار في 2020

تكبدت مجموعة «رويال داتش شل» النفطية العملاقة خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 (أ.ف.ب)
تكبدت مجموعة «رويال داتش شل» النفطية العملاقة خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 (أ.ف.ب)

أعلنت المجموعة النفطية العملاقة «رويال داتش شل» الخميس خسائر صافية كبيرة بلغت 21.7 مليار دولار في 2020 بسبب انخفاض أسعار الطاقة، والتراجع الهائل في الطلب بسبب وباء (كوفيد - 19).
وذكرت المجموعة الهولندية البريطانية في بيان أنها حققت أرباحا صافية قدرها 15.8 مليار دولار في 2019 قبل بدء الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض طويل الأمد في استهلاك النفط والغاز. وبعد فرض إجراءات الحجر الأولى في الربيع، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وحتى لفترة وجيزة في أوائل أبريل (نيسان)... لكنها تحسنت لاحقا وبلغت نحو خمسين دولارا، مع أنها تبقى أقل من المستوى الذي سجلته مطلع 2020.
وتضررت حسابات شل خصوصا في الربع الثاني من تراجع قيمة الموجودات بما يعكس وضع السوق، ما تسبب بخسارة 18 مليار دولار. وقد استأنفت تسجيل الأرباح في الربع الثالث، لكنها عادت في الربع الأخير إلى تسجيل الخسائر التي بلغت أربعة مليارات دولار حينذاك.
وألحق الوباء ضررا بسوق النفط واضطرت الشركات الكبرى إلى التكيف مع الأسعار المنخفضة. وخسارة شل السنوية أكبر من تلك التي كشفت عنها شركة بريتش بتروليوم الثلاثاء وبلغت 20.3 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير اقتصادي أن الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية لشركة «رويال داتش شل» وصلت العام الماضي إلى مستوى قياسي، قدره 1.77 مليار دولار، بزيادة نسبتها 40 في المائة عن عام 2019.
وأشارت خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، إلى أنه في حين تراجع الإنفاق الرأسمالي لشركة النفط العملاقة خلال العام الماضي بشكل عام بنسبة 20 في المائة، زاد نصيب الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية إلى 10 في المائة من إجمالي استثمارات الشركة؛ وهو مستوى قياسي.
ويذكر أن شل تعهدت بخفض صافي الانبعاثات الكربونية للمنتجات التي تبيعها بنسبة 30 في المائة بحلول 2035، وبنسبة 65 في المائة عام 2050، مقارنة بمستويات الانبعاثات في عام 2016، ونتيجة لذلك، تسعى الشركة إلى تطوير نماذج أعمال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشير اتجاهات الاستثمارات الجديدة إلى أن شل تتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات النقل المتقدمة والتي استحوذت على حوالي ثلاثة أرباع الاستثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية للشركة خلال الفترة من 2015 إلى 2020، وكانت شل أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتزامها زيادة الإنفاق على الطاقة منخفضة الكربون إلى 25 في المائة من إجمالي إنفاقها الاستثماري بحلول عام 2025، وتتوقع خدمة بلومبرغ لتمويل الطاقة المتجددة نجاح الشركة في الوصول إلى النسبة المستهدفة إذا حافظت على مستوى الزخم الحالي لإنفاق على الطاقة منخفضة الكربون.


مقالات ذات صلة

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز الجافورة أحد أكبر حقول الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط وجزء من المشهد الطاقي المتطور للمملكة (أرامكو)

«أرامكو» تبيع أولى شحنات مكثفات الجافورة لشركات أميركية وهندية

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (أ.ف.ب)

بيترو: سفينة اعترضتها واشنطن في الكاريبي كانت تحمل نفطاً كولومبياً

أقر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، بأن ناقلة نفط اعترضتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، كانت محملة بالنفط في بلاده.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».