اليمن يدعو إلى ردع دولي لتفادي كارثة «صافر»

بن مبارك: البعثة الأممية في الحديدة معنية بتوضيح الطرف المعرقل

مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
TT

اليمن يدعو إلى ردع دولي لتفادي كارثة «صافر»

مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)
مبارك لدى لقائه نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك في عدن أمس (سبأ)

جددت الحكومة اليمنية دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة لناقلة النفط «صافر»، وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينتها وصيانتها المبدئية.
وجاءت الدعوة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، أمس (الخميس)، إثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار) المقبل.
وقال البيان اليمني «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط، وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».
وأضاف «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».
واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو، مسؤول النظام الإيراني في صنعاء، لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، بحسب ما جاء في البيان.
ودعت الحكومة اليمنية «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وخاصة في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير»، وطالبت مجلس الأمن مجدداً «باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أشار في بيان الثلاثاء الماضي إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.
وتابع دوجاريك «طلبنا من سلطات الأمر الواقع، تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من سلطات الأمر الواقع؛ لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن؛ لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية».
وكان القيادي البارز في الجماعة الحوثية والمشرف على خارجيتها في صنعاء، حسين العزي، لمح إلى عراقيل جديدة قد تضعها الجماعة لإعاقة وصول الفريق الأممي.
وقال العزي في تغريد على «تويتر»، «الأمم المتحدة مع الأسف تقدمت إلينا بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقّع من الطرفين، وقد أبلغناهم بضرورة احترام الاتفاقات، خاصة أن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين، ونحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لا يعنينا»، بحسب زعمه.
كما لمح إلى عراقيل محتملة قد تضعها جماعته تحول دون وصول الفريق؛ في مسعى منها حسب زعمه «للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن» التي صنفت أخيراً جماعته حركة إرهابية.
وخلال السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى الضغط على الجماعة الموالية لإيران للقبول بإرسال فريق أممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة المبدئية، غير أن الخبراء يقرّون أن الخطر لن يزول إلا بتفريغ النفط، وهي الخطوة التي تمنعها الجماعة في سياق سعيها للإبقاء على الناقلة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري.
في سياق آخر، طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بتوضيح الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق وإعاقة تحركات البعثة. في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وذكرت المصادر الرسمية، أن بن مبارك استقبل في عدن نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك لمناقشة أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها المستفزة وغير المسؤولة تجاه البعثة الأممية.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن الوزير اليمني أكد على «أهمية استقرار الوضع في الحديدة ومناداة الحكومة المستمر بأهمية الاتفاق منذ التوقيع عليه عام 2018، والتواصل مع وزراء خارجية الدول الكبرى والبعثات الدولية وتكرار طلب الحكومة بضرورة إيجاد حلول إيجابية لمشكلة الحديدة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الميليشيات الانقلابية الحوثية أنفاقاً وحفريات ومصدات عسكرية بمداخل وشوارع المدينة وملؤها بالأسلحة والأفراد».
وقال «الحديدة والمدن اليمنية كافة أرضنا، ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا، ونريد رؤية شيء حقيقي على أرض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع من الأمم المتحدة إلى «توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق وأسبابه». وفي حين ألقت المسؤولة الأممية باللائمة على تفشي فيروس كورونا في جمود عمل البعثة العام الماضي، وقالت إنها تأمل إعادة تنشيط الاتفاق وتحريكه، اتهم بن مبارك الميليشيات الحوثية «بمنع البعثة من التحرك بحرية لمتابعة تنفيذ الاتفاق».
وقال مخاطباً كروسلاك «نريد سماع صوتكم ضدهم (الحوثيين)، وتوضيح هذه الأسباب رغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بأنهم غير ملتزمين بأي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون في إيجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.