نتنياهو ينفي وجود خلافات سياسية أجّلت زيارة الإمارات والبحرين

خشي ردة فعل غاضبة من العالقين في الخارج

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو ينفي وجود خلافات سياسية أجّلت زيارة الإمارات والبحرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تكون هناك أسباب أو خلافات سياسية وراء قراره إلغاء الزيارة التي كانت مقررة للإمارات والبحرين، هذا الشهر. وقال في بيان رسمي، أمس (الخميس)، إن «القرار هو تأجيل وليس إلغاء الزيارة. والسبب هو إغلاق مطار بن غوريون الدولي».
وقال الناطق بلسان نتنياهو في بيانه: «رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته لأبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء، نتنياهو، تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية. رئيس الوزراء يثمّن كثيراً دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أُقيم بين دولنا».
وأكد مصدر مقرب من نتنياهو أن قرار تأجيل الزيارة تم كي لا يتعرض للانتقادات من الإسرائيليين. وأضاف: «المطار الدولي وكل المعابر لإسرائيل مغلقة، والمواطنون لا يستطيعون السفر ولا حتى تسيير أعمالهم أو تلقي العلاج أو التعليم، وهناك أكثر من 30 ألف إسرائيلي عالقين خارج البلاد، بينهم سياح ورجال أعمال عالقون في الإمارات، لا يستطيعون العودة إلى عائلاتهم وأشغالهم في البلاد، بسبب قرار الإغلاق الشامل، والكثير منهم يعاني الأمرّين ويُضطر إلى دفع مصاريف باهظة لم يستعدّ لها، فكيف يسافر رئيس الوزراء إلى الإمارات أو البحرين في مثل هذا الوضع؟ لذلك فإن قراره تأجيل الزيارة كان صحيحاً مائة في المائة، وأعتقد أن مضيفيه في أبوظبي والمنامة يتفهمون ذلك جيداً».
كان تأجيل الزيارة قد أثار الكثير من التقولات في إسرائيل، إذ إن هذه هي المرة الرابعة للتأجيل، في غضون أشهر قليلة. فقد كان مقرراً أن تتم الزيارة حال توقيع الاتفاقيات بين الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) الماضي، ثم تم تحديدها بشكل نهائي في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم أُعلن أن الزيارة أُرجئت إلى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. وقبل الموعد بأسبوع، عادت المصادر إلى الإعلان عن موعد ثالث هو 9 – 11 فبراير (شباط) الجاري. وهذه المرة نُشر جدول مفصل للزيارة، وقالت المصادر نفسها إنها ستتم في 9 فبراير وستستغرق ثلاثة أيام، تبدأ بزيارة أبوظبي، حيث يلتقي مع ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، وغيره من المسؤولين. على أن ينتقل في اليوم التالي إلى دبي، حيث يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدداً من المسؤولين ورجال الأعمال، ويعقد سلسلة من الاجتماعات المتعلقة بقطاع المال والشؤون الاقتصادية. وفي اليوم الثالث ينتقل إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث يُمضي ست ساعات يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد. وأكدت المصادر، في حينها، أن «الزيارة مكتملة الجدول، ولكنها ستكون منوطة بالإجراءات المتعلقة بتعليمات البلدان الثلاثة لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) فإذا عاد أي من البلدان الثلاثة لفرض الإغلاق بسبب (كورونا) فإنه من المحتمل أن تؤجَّل الزيارة، كما حصل في مرتين سابقتين». ثم تم الإعلان الاثنين الماضي، بشكل مفاجئ، أن نتنياهو قرر تقليص مدة زيارته من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط، تتم يوم الثلاثاء 9 الجاري. وعزت المصادر هذا التقليص إلى «الإغلاق الناجم عن زيادة معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) في إسرائيل». وأوضحت أن زيارة نتنياهو سوف تشمل لقاءً واحداً فقط في أبوظبي مع ولي العهد محمد بن زايد. ونشرت «الشرق الأوسط»، في حينها، أن هذه الزيارة أيضاً غير مؤكدة. وبالفعل، أعلن مكتب نتنياهو بنفسه، أمس، عن تأجيلها.
يُذكر أن ممثليتين إسرائيليتين تعملان في كلٍّ من أبوظبي والمنامة، بشكل مؤقت، حالياً. وستتحولان إلى مكتبين رسميين عندما يحضر نتنياهو بنفسه لافتتاحهما.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.