إدارة بايدن تواصل الاتصالات مع «طالبان»

لجنة خبراء توصي بعدم التسرع في الانسحاب العسكري من أفغانستان

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أنها في تواصل مع حركة «طالبان» المسلحة، استمراراً للمحادثات التي بدأتها الإدارة السابقة؛ وذلك من أجل تعزيز اتفاقيات مكافحة الإرهاب. وأفصح نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، عن إجراء إدارة بايدن مناقشات مع «طالبان» فيما يتعلق بتنفيذ التزامات مكافحة الإرهاب، وستواصل القيام بذلك بشكل منتظم بينما تستمر هذه العملية الدبلوماسية في التقدم، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تجري مراجعة شاملة لما تم التفاوض عليه مع «طالبان» من قِبل الإدارة السابقة، والتقييم لن يكون فقط بما التزمت به الحركة، بل سيراجع ما فعلوه وما تبقى.
وأكد برايس، أن رغبة الرئيس جو بايدن تتركز بإنهاء لما يسمى بالحروب الأبدية، تلك الحروب التي استمرت لما يقرب من عقدين؛ إذ تخطط إدارة بايدن لدعم عملية السلام الجارية بين الجمهورية الأفغانية و«طالبان»؛ بهدف تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة ووقف إطلاق نار دائم وشامل.
وأضاف «نحن نقوم بذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريقة لتحقيق أهدافنا. نحن ملتزمون بدعم العملية الدبلوماسية الجارية، لكن عندما يتعلق الأمر بالاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)، فإننا نراجع ما تم التفاوض عليه، بما في ذلك تلك الاتفاقية. ستتضمن المراجعة تقييماً لما إذا كانت (طالبان) تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية والحد من العنف، والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وأصحاب المصلحة الآخرين».
وأفاد بأنه حتى هذا الوقت، لم يتم اتخاذ قرارات بشأن وضع القوات العسكرية في البلاد؛ إذ إن الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم العملية الدبلوماسية، وبضمان ألا توفر أفغانستان مرة أخرى قاعدة للهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، أو شركائها أو مصالحها.
وفِي سياق متصل، أوصت لجنة عيّنها الكونغرس لدراسة الحالة الأفغانية، بأنه يتعين على إدارة بايدن إبطاء انسحاب القوات في أفغانستان، والتخلي عن الموعد النهائي للخروج في الأول من مايو (أيار)، وتقليص القوات الأميركية بشكل أكبر فقط مع تحسن الظروف الأمنية.
وفي تقرير اللجنة الذي أشرف عليه معهد الولايات المتحدة للسلام، وجدت مجموعة «دراسة أفغانستان»، وهي لجنة من الحزبين كلفها الكونغرس فحص اتفاق السلام المبرم في فبراير (شباط) 2020 تحت إدارة ترمب، أن البلاد قد تنجر بدخول في حرب أهلية محتملة، بمجرد انسحاب القوات الدولية مما يهدد استقرار أفغانستان.
وقال الجنرال جوزيف دنفورد، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، خلال مناقشة توصيات اللجنة أول من أمس عبر ندوة مرئية، إنه ليس من مصلحة أي شخص في الوقت الحالي الانسحاب السريع من أفغانستان، وجميعنا نعلم ما الذي سيحدث هناك إذا خرجت القوات الأميركية والدولية.
وقالت كيلي أيوت، السيناتورة الجمهورية السابقة من نيو هامبشاير وزعيمة أخرى للجنة، إن جماعة «طالبان» لا تريد استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا تجادل بأن القوات ستبقى لفترة طويلة، مضيفة أن «الأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنغادر، ولكن الأمر يتعلق بكيفية مغادرتنا».
ويبدو أن الرئيس جو بايدن يشير إلى موقف أكثر صرامة مع «طالبان» من سلفه، حيث حذر كبار المسؤولين من أن انسحاب القوات الأميركية المخطط له من أفغانستان في مايو قد يتأخر إذا فشل المتمردون في الوفاء بوعودهم.
وفِي سلسلة من التصريحات والتعليقات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون هذا الأسبوع، لم تترك مجالاً للشك في أن إدارة بايدن كانت لديها وجهة نظر متشككة بشأن عملية السلام الهشة التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب، واستعداد «طالبان» لقطع العلاقات مع «القاعدة» ومتطرفون آخرين.
وحرص فريق بايدن أيضاً على التأكيد على أهمية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان، بيد أن حركة «طالبان» لم تتعهد بوضع حقوق المرأة في اتفاقها مع الولايات المتحدة، وفي مكالمته مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن أي تسوية سلمية ضرورية للحفاظ على «التقدم المحرز على مدار العشرين عاماً الماضية، سيشمل حقوق الإنسان والحريات المدنية ودور المرأة في المجتمع الأفغاني».
وتسربت أنباء، عن أن إدارة الرئيس بايدن اختارت الإبقاء على مبعوث ترمب للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، على الأقل في الوقت الحالي، مهندس الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان»، والذي يتهمه البعض بأنه تسبب في توتر العلاقات مع حكومة الرئيس غني. بدوره، قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن الوزارة تراجع كيفية تحسين التحريات عن المجندين العسكريين؛ وذلك للقضاء على التطرف في صفوفهم، بعد أن كانت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي بمثابة «جرس إنذار» عندما تم اكتشاف مشاركة أفراد من الجيش فيها.
وتقوم قطاعات الجيش بإجراء تحريات عما يقرب من 500 ألف متقدم سنوياً يسعون للانضمام إلى الجيش، منهم نحو 200 ألف ينضمون كمجندين جدد، وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بالمراجعة أول من أمس (الأربعاء) خلال اجتماع مع جميع رؤساء الأفرع العسكرية، لفهم كيفية تسلل وجهات النظر المتطرفة بين العسكريين بصورة أفضل، والبدء في البحث عن خيارات لاستئصالها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مقابلة صحافية «طرأت تغييرات على التحري عن المجندين. وقام بذلك كل فرع بصورة مختلفة. من بين الأشياء التي تمت مناقشتها متى وإلى أي درجة نقوم بتقييم الأفراد».