الحكومة المصرية لتحديث بيانات القرى ضمن مبادرة رئاسية لتطويرها

بهدف وضع الخطط التنموية

أعلنت الحكومة المصرية «البدء في تحديث بيانات القرى في ربوع البلاد، بهدف رصد الواقع الفعلي ووضع الخطط التنموية لتطويرها». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تحديث جميع البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)».
ووفق الحكومة فإن «المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس السيسي، يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة (حياة كريمة)، ويستهدف إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري، الذي يعيش فيها 56 في المائة من السكان، وذلك خلال ثلاث سنوات... ويهدف أيضاً إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في القرى كافة، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية».
وعقد مدبولي اجتماعاً لاستعراض إجراءات «مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، هالة السعيد، إن «الحكومة سوف تعمل على الاستفادة من المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة»، موضحة أن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015. ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة»، مشيرة إلى أنه «قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية»، لافتة إلى أن «المؤشرات عكست ارتفاعاً في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية ومدارس».
في غضون ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أنه «لا صحة لخصم تكلفة خدمات خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج (تكافل وكرامة) من قيمة الدعم النقدي الشهري»، موضحاً في بيان له أمس، أن «جميع خطوط المحمول المقدمة لمستفيدي برنامج (تكافل وكرامة)، وكذلك خدمات الاتصالات المتاحة عليها سواء (الدقائق، والرسائل النصية، والميغابايت) مجانية بالكامل ودون أي تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبية عليها، وتجدد شهرياً، حيث يهدف توفير تلك الخطوط لمستفيدي البرنامج، تسهيل عملية التواصل والرد المباشر على ما يرد من استفسارات، والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل إجراءات التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية».
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري أمس، إن «حكومته تعقد اجتماعات متتالية لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بما يحقق الاستثمار الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية، وتعظيم القيمة المضافة لها، فضلاً عن الإسهام بدور فاعل في الحفاظ على البيئة».