انتخاب مصر لرئاسة «لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام»

«الخارجية» أكدت أنه يكلل جهود القاهرة الدبلوماسية والأفريقية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن «انتخاب القاهرة لرئاسة الدورة الـ15 لـ(لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام) خلفاً لكندا، في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك». وقال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن «انتخاب مصر لرئاسة (لجنة بناء السلام) للمرة الأولى، يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف، في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ويُدلل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة».
ووفق بيان لـ«الخارجية المصرية» فإن «انتخاب القاهرة لرئاسة اللجنة، يأتي عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحاً ممثلاً لأفريقيا، لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذا بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية (لجنة بناء السلام) بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
من جهته، أشار إدريس إلى أن «اجتماع اللجنة شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام». ونوه بأن «مداخلات أعضاء اللجنة أظهرت حفاوة وتقديرا كبيرين بدور مصر الرائد في بناء السلام، وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية».
وبحسب بيان «الخارجية المصرية» مساء أول من أمس، فقد «أكد السفير إدريس اعتزام الرئاسة المصرية للجنة، مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين، لدعم بناء السلام في الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها، استناداً لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لا سيما في أفريقيا التي تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة». ونوه إدريس إلى «حرص مصر كذلك على تعظيم الاستفادة من الدور الاستشاري لـ(لجنة بناء السلام) لدى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن دور اللجنة في مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تعميق الشراكات بما في ذلك مع الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية»، مبرزاً دور اللجنة في «بحث خيارات توفير تمويل كاف ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام، لكونها التحدي الأكثر إلحاحاً خاصة في ظل جائحة فيروس (كورونا المستجد)».
في سياق آخر، أكد متحدث «الخارجية المصرية»، السفير أحمد حافظ، أن «وزير الخارجية، سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإريتري، عثمان صالح، للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين في أسرع وقت، في إطار العلاقات التي تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاع الصيادين والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين»، لافتاً إلى أن ذلك في «إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لرعاية جميع المصريين في الخارج، واتصالاً بمسألة احتجاز صيادين مصريين في إريتريا». وأضاف متحدث «الخارجية» مساء أول من أمس، أن «الوزير شكري قام بتوجيه السفارة المصرية في أسمرة بالاستمرار في مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم لمصر».