عفو الملك سلمان يشمل 40% من المساجين و80% من النزيلات في جدة

أكدت مصادر متخصصة أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يقضي بإطلاق سراح مساجين الحق العام، سيشمل نحو 40 في المائة من المساجين الرجال، كما سيشمل نحو 80 في المائة من النزيلات المحكوم عليهن بالسجن في محافظة جدة.
وبحسب المصادر، ستعكف الجهات المختصة على إعداد قوائم المشمولين بالعفو خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتهاء من تجهيز هذه القوائم قبل نهاية الأسبوع، بينما سيتم إطلاق سراح المشمولين بالعفو في الأسبوع الثاني، مما يعني أن حرية المشمولين بالأمر الملكي ستتم في أسبوعين على أقصى تقدير.
والمعروف أن الأمر الملكي لا يقتصر على المساجين السعوديين؛ إذ يشمل أيضا المساجين غير السعوديين على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم. ويقضي الأمر الملكي بالإفراج عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة في برقية رفعتها وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، ليشمل الأمر الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال، وإبعاد كل من يشمله العفو من غير السعوديين، وإدراجهم على قائمة المنع من دخول البلاد.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس لجنة تراحم لرعاية السجناء في محافظة جدة، أن الأمر الملكي سينهي ما يقارب 4 آلاف نزيل ونزيلة في سجن بريمان في جدة وهو ما يعادل 40 في المائة من عدد النزلاء والنزيلات، لا سيما أن جدة يوجد بها أكبر عدد من النزلاء مقارنة بالمحافظات الـ13 في السعودية، مشيرا إلى أن سجن بريمان في جدة يستوعب 12 ألف نزيل وهو مكتمل العدد حاليا، يوجد من بينهم نسبة كبيرة عليهم حق عام.
ولفت أن الأمر الملكي شدد على الإسراع في ترحيل السجناء غير السعوديين الذين يشملهم العفو، مؤكدا أن تنفيذ الأمر لن يتجاوز الأسبوعين: أسبوع منهما لحصر عدد ودراسة قضايا النزلاء والنزيلات من قبل المديرية العامة للسجون والمحافظة، والأسبوع الثاني لتنفيذ إجراءات إطلاق السراح.
وبين أن الأمر الملكي سيعالج مشكلات 80 في المائة من النزيلات في سجن جدة الذي يقدر عددهم بـ400 نزيلة، يوجد من بينهن نسبة كبيرة من الخادمات المتهمات في قضايا تزوير وسرقة وهروب وغيرها، لافتا إلى أن الجهة المناط بها حصر من يشملهم العفو وعمل القوائم المديرية العامة للسجون ومن ثم محافظة جدة، وأن لجنة تراحم دورها المساعدة والمتابعة.
وذهب إلى أن كثيرا من النزلاء سجنوا بسبب قضايا حوادث طرق أو إتلاف مال عام وغيرها، وهي مبالغ لا تتجاوز 500 ألف ريال، معتبرا الأمر الملكي جاء مدروسا لاحتياجات السجون في معالجة هذا الأمر، فالفئات المحكوم عليها في غير القضايا الكبرى سيتم معالجة نسبة كبيرة منها.