قرارات الملك رؤية قيادية أساسها إدراك لمتغيرات العصر واستشراف المستقبل

متخصصون في الشأن الاقتصادي

قال اقتصاديون إن القرارات التي أصدرها العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستشكل رافدا قويا لمسيرة الاقتصاد السعودي، حيث فاقت 110 مليارات ريال، حيث شملت القرارات الملكية الوطن والمواطن على حد سواء بدءًا من موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين إلى الطلبة والمتبعثين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقال الدكتور فهمي صبحة الباحث الاقتصادي إن رصد 20 مليار ريال للبنية التحتية لقطاعات المياه والكهرباء رسالة ذات أبعاد استراتيجية ونظرة ثاقبة أساسها الإنسان وخصوصا فئة الشباب والتركيز في المرحلة المستقبلية على تنمية الموارد البشرية بصفتها الركيزة الأساسية للمملكة الجديدة بقيادتها الحكيمة لتحمل لواء التنمية المستدامة جيلا بعد جيل.
وأضاف أن القرارات الملكية جاءت في وقت تعاني فيه سوق النفط العالمية مزيدا من الانخفاض أثرت على الاقتصادات العالمية برمتها وزادت من حجم الدين العام الذي أغرق السواد الأعظم من الدول، بينما تبني السعودية سياستها الاقتصادية بتوازن مهني مبني على عكس الدورات الاقتصادية في العالم من كساد وركود وأزمات اقتصادية.
وأشار إلى أن السعودية تنطلق في اقتصادها من دورة اقتصادية شعارها الازدهار والنمو الاقتصادي، بما يدعم ويساند تحقيق التنمية المستدامة وإنفاق حكومي تحت السيطرة، وتعكس قرارات الملك سلمان الاقتصادية الرؤية الاستراتيجية الثاقبة للاقتصاد السعودي، والذي حقق نموا قويا خاصة في القطاع غير النفطي، نتيجة للجهود المبذولة من خلال النجاح منقطع النظير في بناء الاحتياطيات التي وصلت 3.4 تيلرون ريال وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى 2.1 في المائة بمبلغ 61 مليار ريال والذي لا يمثل أهمية نسبية مقارنة لديون دول تجاوزت 185 في المائة من ناتجها القومي.
وحول مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيعمل لتحقيق مؤشرات تنموية إيجابية وفاعلة نظرا للمكانة العالمية التي يحتلها الاقتصاد في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محورا أساسيا لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها. وحيث تفرض المتغيرات، في الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
وقال الدكتور محمد دردير المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة إن حزمة من القرارات التي تخص التنظيم في مجلس الوزراء تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية في توجه المقام السامي الجديدة، حيث اهتمت القيادة الرشيدة بإيضاح للعالم كله في ظل تدهور أسعار البترول الحالية، وهذا ما نهجه المؤسس الملك عبد العزيز وتبعه أبناؤه الملوك في قوة تعزيز الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أكد في قراراته الحكيمة على قوة الاقتصاد السعودي واهتمامه بالشعب السعودي بمنحه أنواعا مختلفة الدعم وتأكيدا لاهتمام الدولة بحل مشكلات المواطنين من خلال دعم قضايا الإسكان والخدمات.