عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:28 دقيقة
الاقتصاد

إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020، أي أقل بنسبة 77 في المائة عن عام 2019، تحت تأثير وباء كوفيد - 19. بينما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.
في عام 2019 زار 83.5 مليون أجنبي إسبانيا التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
في عام 2020 الذي شهد تزايد القيود المشددة على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء، شكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3.8 ملايين زائر رغم تراجع بلغ 65 في المائة على أساس سنوي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ عدد البريطانيين، وهم تقليديا أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3.2 ملايين أي أقل بنسبة 82 في المائة مقارنة مع عام 2019.
في نهاية يوليو (تموز) قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بالعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.
وتراجع عدد الألمان بنسبة 78 في المائة والسياح من الدول الإسكندنافية بنسبة 79 في المائة.
بقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3.8 مليون سائح لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 80 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وتراجع عدد الوافدين إلى جزر البليار بنسبة 87 في المائة وإلى الأندلس بنسبة 77 في المائة وإلى الكناري بنسبة 71 في المائة.
وأنهت إسبانيا عام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل وخصوصا في قطاع السياحة والفنادق وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.
على الصعيد العالمي، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار العام 2020 فيما تراجع عدد السياح بنسبة 74 في المائة في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية.
وهذا الرقم يمثل خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية مؤخرا أن «2020 كانت أسوأ سنة في تاريخ السياحة مع تراجع عدد السياح في العالم بمليار شخص» مقارنة مع 2019. وخلال الأزمة في 2008 - 2009 تراجع عدد الزوار بنسبة 4 في المائة فقط.
وبحسب خبراء في المنظمة باتت 100 إلى 120 مليون وظيفة مباشرة مهددة في السياحة، العديد منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرة إلى «تراجع آفاق تحسن السياحة في العالم في 2021». معتبرة أن «السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019».
وتعد آسيا - المحيط الهادي المنطقة التي شهدت أكبر تراجع لعدد السياح في 2020 (- 84 في المائة خلال عام) لأنها كانت أول من تضرر بالوباء ولا تزال حاليا تفرض القيود الأكثر صرامة على السفر.
أما بالنسبة إلى أوروبا فالتراجع سجل 70 في المائة خلال عام لكن القارة شهدت «أكبر تراجع من حيث الأرقام» إذ فقدت 500 مليون زائر.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المائة والأميركتان 69 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».

مواضيع
موازنة الاتحاد الأوروبي