الكاظمي يتهم قوى سياسية بجعل العراق «ساحة تسوية حسابات»

حملها مسؤولية «حرب استنزافية خسرتنا الكثير»

الكاظمي خلال الاجتماع أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي خلال الاجتماع أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
TT

الكاظمي يتهم قوى سياسية بجعل العراق «ساحة تسوية حسابات»

الكاظمي خلال الاجتماع أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي خلال الاجتماع أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوى سياسية لم يسمها بجعل العراق ساحة لتسوية الحسابات والتسبب بخسائر كثيرة للبلاد، نتيجة سنوات من «حرب استنزافية».
وجاءت اتهامات الكاظمي في كلمة أمام أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أمس، تناولت التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وتصاعد الهجمات التي يشنها تنظيم «داعش» على المدنيين وقوات الأمن و«الحشد الشعبي».
وقال الكاظمي خلال اللقاء إنه «منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، لعبت بعض القوى دوراً أدى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات، وهذا سبب خسائر كثيرة لأولادنا وأهلنا، حيث عاش العراق سنوات من حرب استنزافية خسرتنا الكثير».
وأضاف: «لم تكن هناك حرب أهلية في العراق، بل كانت هناك جماعات حاولت أن تصنع أوهاماً، وخطف عناوين دينية وقومية لاستغلالها في أجندات سياسية ضد العراق»، في إشارة إلى أيام الحرب المذهبية التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2008.
وذكر الكاظمي أن «الحرب استنزفت منا الكثير، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، حيث لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة».
وحول التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد، قال: «نواجه التحديات بقوة وباستمرارية. لدينا عمليات استباقية كل يوم. كانت لدينا يوم (أول من) أمس عملية مهمة استهدفت أربعة أهداف منها ما يسمى بوالي الجنوب، وقتلنا قبل أسبوع ما يسمى بوالي العراق، في عملية بطولية عراقية بامتياز».
وأكد أن قواته الأمنية «قادرة ولديها الإمكانية الكاملة لمواجهة التحديات، ولكنها تحتاج إلى الدعم والحماية، وأن تبقى مستقلة ومهنية، وشرط ألا ينعكس الوضع السياسي على الوضع الأمني». وجدد تعهده إجراء الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأتى كلام الكاظمي في ظل هجمات لعناصر «داعش» في العراق، إذ تمكن التنظيم، أول من أمس، من مباغتة والهجوم على قوة من «الحشد الشعبي»، أثناء قيامها بعملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق محافظة ديالى، وقتل خمسة من منتسبيه.
وفي محافظة الأنبار غرب العراق، شنت عناصر «داعش» هجوماً ضد قوات تابعة لـ«الحشد» أيضاً، أسفر عن إصابة اثنين. وأقيم أمس تشييع حاشد لجثامين قتلى «الحشد» في النجف، فيما شرعت قواته بعملية أمنية «واسعة» في مناطق نفط خانة التابعة لقضاء خانقين شرق محافظة ديالى، رداً على الهجوم.
وفي سياق متصل بنشاطات «داعش» في الأيام الأخيرة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، إحباط هجمات انتحارية بأربعة أحزمة ناسفة، كان التنظيم الإرهابي يخطط للقيام بها. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات، إن «القوات الأمنية نجحت في منع تنظيم (داعش) الإرهابي من شن هجمات انتحارية وإرهابية جديدة، من خلال الضربات النوعية ضد قيادات التنظيم البارزة».
وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل شخص يقوم بنقل الانتحاريين والتخطيط للهجمات الانتحارية، ووجدت أربعة أحزمة ناسفة كانت معدة لعمليات إرهابية انتحارية مقبلة».
كانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، أول من أمس، عن مقتل أربعة عناصر بتنظيم «داعش» في ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في قضاء أبو غريب شمال بغداد، والعثور على أربعة أحزمة ناسفة في موقع الضربة. كما أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، عن مقتل المشرف على التفجير بأحزمة ناسفة الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد، الأسبوع قبل الماضي. وقال إن «جبار علي فياض، المكنى بـ(أبو حسن الغريباوي)، هو من أشرف على عملية ساحة الطيران، وقد قُتل بضربة جوية أميركية في قضاء أبو غريب بعد معلومات دقيقة قدمها الجانب العراقي إلى الجانب الأميركي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».