واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

تدفع لاستئناف المفاوضات ودعم الأونروا

ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
TT

واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)

بعد انقطاع طويل وجفاء في العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، بدأت العلاقات بين الطرفين تعود إلى سابق عهدها، تدريجياً، وذلك بعد أن بادرت واشنطن في تفعيل تواصلها مع المسؤولين الفلسطينيين، تمهيداً لتغيير السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، ضد الفلسطينيين، وتفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الثلاثاء، عن عودة التواصل الأميركي مع الفلسطينيين، تمهيداً للدور الذي سيلعبه نائب مساعد وزير الخارجية في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، هادي عمرو، ويأتي هذا التواصل بعد انقطاع دام ما يقرب من 3 أعوام بين الطرفين. وقال برايس، خلال مؤتمره الصحافي الأول، إن المكالمات التي أجراها هادي عمرو هي استئناف للمناقشات التي بدأت بين الولايات المتحدة وفلسطين، وكذلك إسرائيل، كما أن إدارة الرئيس بايدن تنوي العودة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي كانت إدارة الرئيس ترمب قد قطعتها في عام 2018.
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن انقطاع المساعدات التي كانت ملتزمة بلاده بتقديمها للأونروا، أضرت بالشعب الفلسطيني، ولم تحرز أي تقدم سياسي في القضية، ولم تؤمن أي تنازلات من القيادة الفلسطينية، بل على العكس تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية. وأضاف أن الولايات المتحدة، تنوي إعادة تلك المساعدات الإنسانية. لافتا إلى «نحن لا نقوم بذلك على سبيل خدمة، وإنما لأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك. فعلى الصعيد العالمي، نوفر مساعداتنا الإنسانية للإغاثة الحرجة، مثل المساعدة الغذائية الطارئة والرعاية الصحية والتعليم». وشدد على أن الولايات المتحدة، ستعمل على تنشيط قيادتها الإنسانية، والعمل على تحفيز المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الإنسانية، بما في ذلك الموجهة للشعب الفلسطيني. وقال «نعمل على الأمر بسرعة كبيرة لاستعادة هذا الدور».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، انضمام هادي عمرو إلى فريق الوزارة في منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ليلعب دوراً في ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه المبعوث الأميركي لهذا الملف.
يذكر أن إدارة بايدن كانت قد أعلنت، أنها ستعيد العلاقات مع القيادة الفلسطينية، وتعيد فتح البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، وتجدد المساعدة لوكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم (الأونروا)، بعد أن قطعت إدارة ترمب أكثر من 360 مليون دولار من التمويل السنوي للوكالة.
وهادي عمرو مولود في لبنان، وهو كان ضمن التعيينات المتعددة للأميركيين العرب في إدارة بايدن، وخدم سابقاً في إدارة الرئيس أوباما، في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، ومسؤولاً في وزارات، الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي.
بدورها، قالت إليزابيث كامبل مديرة المكتب التمثيلي للأونروا، في العاصمة الأميركية، إن إعلان إدارة الرئيس بايدن عودة المساعدات للشعب الفلسطيني، أمر مرحب به، لأنه دون دعم الولايات المتحدة، لن يكون لدى الأونروا، الموارد الكافية لتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية لللاجئين. وأكدت في بيان صحافي، أمس، أن «الأونروا» تتطلع إلى تجديد شراكتها مع الولايات المتحدة، وهي الدولة التي ساعدت في إنشاء الوكالة منذ أكثر من سبعة عقود، وكانت حتى وقت قريب أكبر ممول لها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، مع تقديم الأونروا، أكثر من 8.5 مليون استشارة طبية سنوياً، وتقوم حالياً بتعليم أكثر من 530 ألف طفل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.