واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

تدفع لاستئناف المفاوضات ودعم الأونروا

ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
TT

واشنطن تعيد علاقتها مع السلطة الفلسطينية

ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)
ماتياس شماله مدير «أونروا» في غزة تحدث الاثنين عن صعوبات تواجه الوكالة (رويترز)

بعد انقطاع طويل وجفاء في العلاقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، بدأت العلاقات بين الطرفين تعود إلى سابق عهدها، تدريجياً، وذلك بعد أن بادرت واشنطن في تفعيل تواصلها مع المسؤولين الفلسطينيين، تمهيداً لتغيير السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، ضد الفلسطينيين، وتفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، مساء الثلاثاء، عن عودة التواصل الأميركي مع الفلسطينيين، تمهيداً للدور الذي سيلعبه نائب مساعد وزير الخارجية في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي، هادي عمرو، ويأتي هذا التواصل بعد انقطاع دام ما يقرب من 3 أعوام بين الطرفين. وقال برايس، خلال مؤتمره الصحافي الأول، إن المكالمات التي أجراها هادي عمرو هي استئناف للمناقشات التي بدأت بين الولايات المتحدة وفلسطين، وكذلك إسرائيل، كما أن إدارة الرئيس بايدن تنوي العودة إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، والتي كانت إدارة الرئيس ترمب قد قطعتها في عام 2018.
واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن انقطاع المساعدات التي كانت ملتزمة بلاده بتقديمها للأونروا، أضرت بالشعب الفلسطيني، ولم تحرز أي تقدم سياسي في القضية، ولم تؤمن أي تنازلات من القيادة الفلسطينية، بل على العكس تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية. وأضاف أن الولايات المتحدة، تنوي إعادة تلك المساعدات الإنسانية. لافتا إلى «نحن لا نقوم بذلك على سبيل خدمة، وإنما لأنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تفعل ذلك. فعلى الصعيد العالمي، نوفر مساعداتنا الإنسانية للإغاثة الحرجة، مثل المساعدة الغذائية الطارئة والرعاية الصحية والتعليم». وشدد على أن الولايات المتحدة، ستعمل على تنشيط قيادتها الإنسانية، والعمل على تحفيز المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الإنسانية، بما في ذلك الموجهة للشعب الفلسطيني. وقال «نعمل على الأمر بسرعة كبيرة لاستعادة هذا الدور».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، انضمام هادي عمرو إلى فريق الوزارة في منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ليلعب دوراً في ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه المبعوث الأميركي لهذا الملف.
يذكر أن إدارة بايدن كانت قد أعلنت، أنها ستعيد العلاقات مع القيادة الفلسطينية، وتعيد فتح البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن، وتجدد المساعدة لوكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم (الأونروا)، بعد أن قطعت إدارة ترمب أكثر من 360 مليون دولار من التمويل السنوي للوكالة.
وهادي عمرو مولود في لبنان، وهو كان ضمن التعيينات المتعددة للأميركيين العرب في إدارة بايدن، وخدم سابقاً في إدارة الرئيس أوباما، في الوكالة الأميركية الدولية للتنمية، ومسؤولاً في وزارات، الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي.
بدورها، قالت إليزابيث كامبل مديرة المكتب التمثيلي للأونروا، في العاصمة الأميركية، إن إعلان إدارة الرئيس بايدن عودة المساعدات للشعب الفلسطيني، أمر مرحب به، لأنه دون دعم الولايات المتحدة، لن يكون لدى الأونروا، الموارد الكافية لتوفير التعليم الجيد والرعاية الصحية لللاجئين. وأكدت في بيان صحافي، أمس، أن «الأونروا» تتطلع إلى تجديد شراكتها مع الولايات المتحدة، وهي الدولة التي ساعدت في إنشاء الوكالة منذ أكثر من سبعة عقود، وكانت حتى وقت قريب أكبر ممول لها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، مع تقديم الأونروا، أكثر من 8.5 مليون استشارة طبية سنوياً، وتقوم حالياً بتعليم أكثر من 530 ألف طفل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.