«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

لجنة «5 + 5» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)

اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه على التوالي بمدينة جنيف السويسرية، لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين الـ24 في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى.
وأدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس، المؤلف من ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت.
وطبقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علما بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 في المائة من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
ولم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لمجلس النواب، وأبرز المرشحين من الشرق على تسعة أصوات، بينما حصل مرشح المجلس لإقليم الغرب، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة والمتحالف مع حكومة الوفاق، على ثمانية أصوات. فيما نال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات. لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية «الفيديو»، وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ما تم اختيارهم. كما دعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
وأشادت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم على قبول نتائج التصويت».
وجرت عملية التصويت بطريقة قالت البعثة الأممية إنها «اتسمت بالحرية والشفافية»، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي، تم بثها على الهواء للجمهور الليبي، وراقبت لجنة التدقيق، المنبثقة عن الملتقى، عملية عدّ الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة. ويفترض أن يعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.
وخلال افتتاح أعمال اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، دعت المبعوثة الأممية بالإنابة لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا الخطوات المتبقية للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد اختيار أعضاء الحكومة.
ويتحتم على الوفود بحلول يوم غد الجمعة اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتنافس عليه 21 مرشحا، أبرزهم فتحي باش أغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، الذي استغل أمس كلمته أمام الملتقى لينفي قيامه بحشد ميليشيات مسلحة لاستقباله في العاصمة طرابلس، إبان عودته إليها في خضم أزمته السابقة مع الحكومة، التي أخضعته لتحقيق شكلي أبقاه في منصبه.
وقال أغا موضحا: «لم أستدعِ أحدا لاستقبالي بعد قرار إيقافي، والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعاً، مرحبين وهاتفين بعودتي». وأبلغ أعضاء الملتقى أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في حالة فوزه برئاستها، بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والكفاءة، التي تضمن التوزيع الجغرافي. كما تعهد بإنهاء السجون الموازية التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال إنه سيعمل على معاقبة محتجزي الحريات خارج نطاق القانون.
وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة، بينما لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار. فيما يتخوف البعض من رفض الخاسرين في تلك العملية بشكل عنيف لنتائجها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق إنها «رصدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات الجوية الروسية من اللاذقية السورية إلى شرق ليبيا، لكنها اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة الخادم جنوب المرج».
في المقابل، أظهرت لقطات بثتها مساء أول من أمس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام قوات الجيش بعمليات التدريب على التصويب. وقالت الشعبة إن «الكتيبة 166 مشاة» نفذت دورة تدريبية لأفراد قوة عمليات أجدابيا التابعة لها؛ شملت تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية بالذخيرة الحيّة على مواقع افتراضية للقوات المعادية؛ وذلك لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى عناصر هذه القوة».
كما بث مكتب إعلام حفتر، فيلما وثائقيا بعنوان «نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن مرحلة بناء الجيش ومكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.
من جانبه، لفت اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، خلال احتفال أقيم مساء أول من أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات، إلى «نجاح قوات الجيش في التصدي لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي أكد على أنها (باقية وستنتصر وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 + 5»، التي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن «المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وصل أمس، إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين»، بينما ينتظر أن «يصل خلال ساعات، المشير حفتر، قادماً من الإمارات، عقب زيارة غير معلنة إلى هناك». وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة إن «هذه التحركات تأتي عقب اتصالات تمت في الساعات الماضية، أجراها عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية مع الطرفين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».