المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ«محاولة السيطرة» على السلطة

«الدستوري الحر» يطلق مجدداً حملة لسحب الثقة من الغنوشي

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (د.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (د.ب.أ)
TT

المعارضة التونسية تتهم «النهضة» بـ«محاولة السيطرة» على السلطة

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (د.ب.أ)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (د.ب.أ)

اتهمت أحزاب المعارضة التونسية قيادات حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي الحالي، بالسعي للسيطرة على السلطة، من خلال جعل البرلمان المركز الأول للسلطة في البلاد، وتشكيل شرطة برلمانية تتولى حماية المجلس وأعضاءه، مؤكدةً أن التصريحات، التي رافقت الصراع المتواصل مع رئاسة الجمهورية حول السلطة، كشفت عن هذه النيات، خاصة بعد الدعوة إلى أن تكون للبرلمان قوات أمن خاصة به، وذلك للتخلص من الحماية التي يؤمنها الأمن الرئاسي للمجلس.
وتلتقي حركة «النهضة» مع حزب «قلب تونس»، حليفه البرلماني، في الدعوة إلى إحداث شرطة برلمانية، خاصة بعد الفوضى التي أحدثها «الحزب الدستوري الحر» المعارض الثلاثاء الماضي داخل البرلمان، بعد أن لجأ أعضاؤه للاحتجاج مستعملين مكبرات الصوت، وللحد من «بلطجة المهرجة عبير موسي وأمثالها»، على حد قول رفيق عبد السلام، القيادي في حركة «النهضة».
ويرى مراقبون أن قيادات «النهضة» لا تفوت الفرصة للدعوة إلى ترسيخ فكرة أن البرلمان «هو السلطة الفعلية في تونس». ورغم أن فكرة إحداث «شرطة برلمانية»، أو «جهاز أمن خاص بالمجلس»، مرتبطة بالتوتر الحاصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث، فإن دعوة رفيق عبد السلام لإحداث جهاز أمني للبرلمان، بعيداً عن سلطة الأمن الرئاسي التي يتحكم فيه رئيس الجمهورية، يكشف حسب مراقبين، عن نيات «الحركة» لجعل البرلمان سلطة مستقلة عن بقية السلطات، ومركزاً للقرار السياسي. ومما زكّى هذا الاعتقاد لدى قادة المعارضة تصريحات الغنوشي، التي أكد فيها أن «تونس نظامها برلماني، ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دوراً إنشائياً، وموضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود إلى الحزب الحاكم، وهو بالأساس مسؤولية الحكومة»، وهو ما اعتُبر ردّاً غير مباشر على امتناع الرئيس عن قبول التعديل الوزاري. ورأى الغنوشي أن «تونس في حاجة لنظام برلماني كامل، يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، ويتم فيه الفصل بين السلطات الثلاث، وتكون السلطة التنفيذية كلها بيد رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن تعطل إنشاء المحكمة الدستورية «يقف وراء فتح الباب أمام تأويل الدستور» من قبل الرئيس سعيّد.
في السياق ذاته، أكدت كتلة «الحزب الدستوري الحر» (17 نائباً)، الذي تتزعمه عبير موسي، أنها بدأت أمس مجدداً في جمع التوقيعات على عريضة ثانية لسحب الثقة من الغنوشي، رئيس البرلمان، مبرزة أنها اتصلت بعدد من أعضاء الكتل البرلمانية الأخرى من أجل الحصول على إمضاءاتهم. علماً بأن النظام الداخلي للمجلس يشترط الحصول على 73 توقيعاً على الأقل (ثلث العدد الإجمالي لنواب البرلمان)، قبل عرضها على البرلمان وإحالتها على أنظار الجلسة العامة للبتّ فيها.
في غضون ذلك، يرى مراقبون أن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الشارع الرئيسي وسط العاصمة، وتنقله إلى مقر وزارة الداخلية، التي يتولاها رئيس الحكومة هشام المشيشي بالإنابة، تحمل عدة دلالات سياسية قوية، من بينها انتصاره للشارع لحسم خلافه مع بقية المؤسسات الدستورية، وأنه يعتمد على شعبيته وثقله في الشارع التونسي، استناداً إلى شرعيته الدستورية.
وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة التي قام بها سعيّد، مساء أول من أمس، بعد نحو أسبوع على نيل وزراء حكومة المشيشي الجدد ثقة البرلمان، وأيام قليلة بعد حادثة «الظرف المشبوه»، وتناقض الروايات بين النيابة العامة وبين الرئاسة بشأن محاولة تسميم الرئيس، وأيضاً بعد مرور نحو شهر عن إقالة المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، التي علّلها بإقدام الوزير على إعفاء قيادات أمنية دون التنسيق مع رئيس الحكومة.
وفي سياق التعديل الوزاري الأخير، وأزمة «أداء اليمين الدستورية» أمام الرئيس، أحيى أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، الجدل السياسي والقانوني من خلال تأكيده أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يعترض على تسمية الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن التعديل الوزاري، وأن يرفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية حتى بعد نيلهم ثقة البرلمان.
واعتبر محفوظ أن الرئيس سعيّد هو الفيصل في التأويلات الدستورية، في غياب المحكمة الدستورية، وغياب فصل في الدستور، يفسر إجراءات التحوير الوزاري. وفي حال رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء، الذين نالوا ثقة البرلمان، فإن كل الأعمال التي سيقومون بها ستكون غير قانونية، وهو بذلك ينقض مبدأ «الإجراء المستحيل»، الذي تحدث عنه أكثر من مصدر قانوني في تونس.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».