القاهرة تتطلع إلى «اتفاق ملزم» في ملف «سد النهضة»

TT

القاهرة تتطلع إلى «اتفاق ملزم» في ملف «سد النهضة»

شددت مصر مجدداً على «ضرورة الوصول لـ(اتفاق ملزم) ينظم عمليتي ملء وتشغيل (سد النهضة) الإثيوبي المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه «يتطلع لأن يشهد هذا الملف الحيوي التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى (اتفاق قانوني) يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل». فيما أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن «تقديره لجهود مصر الإيجابية خلال مسار المفاوضات الثلاثية بين (القاهرة، والسودان، وإثيوبيا) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى حل للقضية».
وتقيم أديس أبابا «سد النهضة»، منذ عام 2011 على نهر النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر، والسودان، من تأثر حصتيهما في مياه النيل جراء الملء المتكرر لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات سلبية أخرى.
وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الجنوب أفريقي، مساء أول من أمس، ووفق بيان رئاسي مصري، فإن «الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات قضية (سد النهضة)، واستعرض الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة». وتوقفت مفاوضات «سد النهضة» التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعدما تعثرت مؤخراً في الوصول إلى توافق. وترفض إثيوبيا إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق يتم التوصل إليه، يلزمها بإجراءات محددة لتخفيف حدة الجفاف... ومن المقرر أن تتسلم الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال القمة الـ34 يومي 6 و7 فبراير (شباط) الحالي.
من جهته، عبر السيسي عن التهنئة للرئيس رامافوزا على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2020 والتي تواكبت مع العديد من «التحديات الإقليمية والعالمية في مقدمتها جائحة فيروس (كورونا المستجد)، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وبحسب بيان الرئاسة المصرية فقد «أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري، خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية، والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة».
وفي إطار التحركات الدبلوماسية المصرية في ملف السد الإثيوبي، تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً مساء أول من أمس، من نظيره البرتغالي، أوجستو سانتوس سيلفا، تناول ملف «سد النهضة». وشدد شكري على «تمسك بلاده بضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) حول ملء وتشغيل السد». وبحسب متحدث «الخارجية المصرية»، أحمد حافظ، فإن «الاتصال تناول عددا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية (سد النهضة)، كما تم تبادل الرؤى حول ملف عملية السلام والأزمة الليبية والأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وشرق المتوسط، وسبل تطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي».
في السياق نفسه، أكد وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، «مواصلة الجهود من جميع جهات الوزارة للتصدي لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية المختلفة، بهدف صيانة المنظومة المائية».
وقال عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، أمس، إن «(الري) تقوم حالياً بدراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا، لسد الفجوة المائية، ومجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.