شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

TT

شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

ظهرت شكوك من دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إزاء التزام اتفاق رعته قاعدة حميميم الروسية، وتضمن تباطل الطرفين فك الحصار عن أحياء في الحسكة والقامشلي شرق سوريا وحلب شمالها.
وأعلن مساء أول مس، بدء تنفيذ اتفاق لرفع الحصار عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، برعاية روسية. وقالت مصادر، إن الاتفاق نص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (أسايش) الحصار عن «المربعين الأمنيين» الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.
وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوماً، وأكدت أيضاً أنه تم برعاية روسية. وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسية، للسماح بالدخول والخروج.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (ٍسانا) أمس، أن «(قسد) عمدت بعد ساعات من بدء رفع حصارها الجائر على المدنيين في حيي حلكو وطي، إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء، حيث تقوم بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثاً عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت تنديداً بالحصار مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث».
وأضافت الوكالة، أن «(قسد) منعت الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل»، مشيرة إلى مواصلة «(قسد) اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية في حين حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه».
وبدأت أمس إجراءات فك الحصار الذي فرضته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي، وذلك بفتح عدد من الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين.
كان «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قسد» رحّب، بالوساطة الروسية بينه وبين الحكومة السورية «التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية».
وقال المتحدث الرسمي باسم «مجلس سوريا الديمقراطية» أمجد عثمان «سيبدأ إدخال المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من المدنيين المتواجدين في مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي وحي الشيخ مقصود بحلب».
وأضاف عثمان «(مجلس سوريا الديمقراطية) رحب بالوساطة الروسية التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا اتفاق مرحلي ولا نعرف كيف ستسير الأمور مستقبلاً، ولكن ندعو الحكومة السورية إلى عدم تكرار تسييس المسائل الإنسانية مرة أخرى».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.