شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

TT

شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

ظهرت شكوك من دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إزاء التزام اتفاق رعته قاعدة حميميم الروسية، وتضمن تباطل الطرفين فك الحصار عن أحياء في الحسكة والقامشلي شرق سوريا وحلب شمالها.
وأعلن مساء أول مس، بدء تنفيذ اتفاق لرفع الحصار عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، برعاية روسية. وقالت مصادر، إن الاتفاق نص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (أسايش) الحصار عن «المربعين الأمنيين» الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.
وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوماً، وأكدت أيضاً أنه تم برعاية روسية. وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسية، للسماح بالدخول والخروج.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (ٍسانا) أمس، أن «(قسد) عمدت بعد ساعات من بدء رفع حصارها الجائر على المدنيين في حيي حلكو وطي، إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء، حيث تقوم بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثاً عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت تنديداً بالحصار مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث».
وأضافت الوكالة، أن «(قسد) منعت الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل»، مشيرة إلى مواصلة «(قسد) اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية في حين حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه».
وبدأت أمس إجراءات فك الحصار الذي فرضته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي، وذلك بفتح عدد من الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين.
كان «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قسد» رحّب، بالوساطة الروسية بينه وبين الحكومة السورية «التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية».
وقال المتحدث الرسمي باسم «مجلس سوريا الديمقراطية» أمجد عثمان «سيبدأ إدخال المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من المدنيين المتواجدين في مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي وحي الشيخ مقصود بحلب».
وأضاف عثمان «(مجلس سوريا الديمقراطية) رحب بالوساطة الروسية التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا اتفاق مرحلي ولا نعرف كيف ستسير الأمور مستقبلاً، ولكن ندعو الحكومة السورية إلى عدم تكرار تسييس المسائل الإنسانية مرة أخرى».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.