واشنطن تكشف «مخططاً إيرانياً» لتهريب النفط عبر سفن تحمل علم ليبيريا

وزارة العدل أعلنت أنها ستصادر تلك الشحنات وفقاً لـ«قانون مكافحة الإرهاب»

ناقلة نفط إيرانية في ميناء فنزويلي (أرشيفية - أ.ب)
ناقلة نفط إيرانية في ميناء فنزويلي (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تكشف «مخططاً إيرانياً» لتهريب النفط عبر سفن تحمل علم ليبيريا

ناقلة نفط إيرانية في ميناء فنزويلي (أرشيفية - أ.ب)
ناقلة نفط إيرانية في ميناء فنزويلي (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصادر كل السفن وشحنات البترول التي ترفع العلم الليبيري، وكذلك أعلام شركات «أكيليس»، وذلك بعدما اكتشفت مخططات متعددة يقف خلفها «الحرس الثوري» الإيراني، في تحايل على الأنظمة والقوانين الأميركية والدولية.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، إنها تقدمت بشكوى لدى محكمة مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن، بمصادرة كل النفط والشحنات التي تنقلها السفن التي ترفع العلم الليبيري، وكذلك أعلام شركات «أكيليس (M - T Achilleas)»، وإن ذلك يخضع للمصادرة بناءً على قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وكشفت وجود مخطط يشمل كيانات متعددة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني تعمل على شحن النفط الإيراني سراً إلى عملائها في الخارج؛ إذ حاول المشاركون في المخطط إخفاء مصدر النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، واستخدام وثائق مزورة، ووسائل أخرى، كما قدموا بوليصة شحن مزورة لخداع مالكي شركة «أكيليس» في تحميل النفط الإيراني.
وتقول الشكوى إن النفط يشكل ملكية أو «مصدر نفوذ» لـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية. كما تضيف الوثائق أن أرباح مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة التخريبية لـ«الحرس الثوري»، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهاب، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، موضحة: «سوف نستخدم جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك سلطتنا القضائية لمصادرة الأصول الموجودة في الخارج ومصادرتها، لمكافحة تمويل الإرهابيين وأولئك الذين قد يلحقون الضرر بالولايات المتحدة».
بدوره، قال جون ديمرز، مساعد المدعي العام في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الشكوى المقدمة لمصادرة الشحنات النفطية التي تتلاعب بها إيران، بمثابة تذكير بأن «الحرس الثوري» الإيراني و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني يواصلان ممارسة سيطرة كبيرة على بيع النفط الإيراني، متعهداً بمواصلة الوزارة استخدام كل الأدوات المتاحة لها لضمان عدم تمكن «الحرس الثوري» الإيراني والكيانات التابعة له من استخدام أرباح بيع النفط الإيراني لتمويل الإرهاب، والأنشطة الأخرى التي تهدد سلامة وأمن الجميع.
وأكد أن هذا التحقيق يوجه رسالة مفادها أن محاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية من «الحرس الثوري» الإيراني أو «فيلق القدس»، «لن يُتسامح معها، وستواصل الوكالات الفيدرالية ووكالات تنفيذ القانون العمل مع شركائها في الاستفادة من النطاق الكامل لسلطاتها لتعطيل محاولات الدول والأنظمة المعادية توليد أرباح من مبيعات النفط المستخدمة لدعم الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».