طهران ترفض تعديل بنود الاتفاق النووي... وواشنطن ترد بفتور على مقترحات العودة

الرئيس الإيراني حسن روحاني (إ.ب.أ)

جدد الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء، موقف إيران الرافض لتعديل بنود الاتفاق حول برنامجها النووي، أو إضافة أي أطراف إليه، وذلك في ظل حديث أميركي بهذا الشأن تمهيداً لعودة واشنطن إليه بعد انسحابها منه في 2018.
وقرر الرئيس السابق دونالد ترمب سحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا)، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
لكن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ألمحت إلى إمكان عودتها إلى الاتفاق، لكنها دعت طهران للعودة إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه. كذلك، تحدثت الإدارة الجديدة عن التشاور مع حلفائها بشأن أي اتفاق جديد.
وفي كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قال روحاني: «أقول بوضوح للمجتمع الدولي، لا سيما الدول المنضوية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، أكانت 4+1 أو 5+1 مستقبلاً، أنه لن يتم تغيير أي بند» من الاتفاق النووي، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لن تتم إضافة أي أحد إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، مشدداً على أنه «لن نصبح 5+2 أو 5+3».
ورأى أن الاتفاق الذي أُبرم في عهده بعد مباحثات شاقة «كان نتيجة عشرة أعوام من المفاوضات (...) الاتفاق لم يكن أمراً تحقق بسهولة»، متوجهاً إلى الأميركيين بالقول: «هذا هو الاتفاق... إذا أرادوه، أهلاً وسهلاً، سيعود الجميع إلى الالتزام... في حال لم يرغبوا، أهلاً وسهلاً، يمكنهم أن يمضوا في حياتهم».
وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل توفير ضمانات للدول الغربية بالأهداف السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت طهران عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الذي وُضع له إطار قانوني متمثل بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.
وأكد المسؤولون الإيرانيون في تصريحات سابقة، أن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العقوبات الأميركية وليس عودة واشنطن إلى الاتفاق، مؤكدين أن طهران ستعود إلى احترام التزاماتها بموجبه في حال تمت هذه الخطوة.
من جهتها، تطالب الولايات المتحدة إيران باستئناف تنفيذ كامل الالتزامات، قبل عودتها إلى الاتفاق.
وطرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الاثنين) توسط الاتحاد الأوروبي بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق وإيجاد آلية «متزامنة» لتنسيق خطواتهما، للتغلب على الجمود بين البلدين بشأن من يبدأ أولاً في العودة إلى الاتفاق النووي.
وردت الولايات المتحدة بفتور (الثلاثاء) على الاقتراح الإيراني، لكن مسؤولاً أميركياً قال إن الموقف لا ينبغي النظر إليه على أنه رفض.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن ترى أنه من المبكر الموافقة على الاقتراح. وأضاف: «لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدماً في تلك الخطوات الأولية»، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي. وأشار إلى أن «هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات».
وقال مسؤول أميركي آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن تعليقات برايس لا ينبغي النظر إليها على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن فريق بايدن المسؤول عن الملف الإيراني تولى مهامه للتو وأنه ملتزم بالتشاور على نطاق واسع، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأردف قائلاً: «لا يوجد رفض... لم نبدأ التفاوض مع إيران أو مع أي شخص آخر لأن أولويتنا هي التشاور» مع الشركاء في الاتفاق النووي وفي المنطقة.