ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق (أ.ف.ب)
TT

ترشيح كوشنر ونائبه لجائزة نوبل للسلام

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق (أ.ف.ب)
جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض السابق (أ.ف.ب)

رُشح جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض السابق، ونائبه آفي بيركويتز، لجائزة نوبل للسلام، لدورهما في المفاوضات التي أسفرت عن إعلان اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية عُرفت باسم «اتفاقيات أبراهام».
وأُعلنت الاتفاقيات في الفترة بين منتصف أغسطس (آب) ومنتصف ديسمبر (كانون الأول)، وكانت أهم تطور دبلوماسي في الشرق الأوسط خلال 25 عاماً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء ترشيح الاثنين بواسطة المحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز الذي يحقّ له ذلك بصفته أستاذاً فخرياً بكلية هارفارد للقانون.
ودافع ديرشوفيتز عن ترمب خلال مساءلته الأولى العام الماضي، وقال في تعليق بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) في صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن على مجلس الشيوخ أن يرفض الاتهام الموجّه إلى ترمب فيما يتعلق باقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير لأنه لم يعد رئيساً.
وفي رسالته إلى لجنة نوبل، أشار ديرشوفيتز أيضاً إلى عمل السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، في اتفاقيات التطبيع. وبدا أنه يشير إلى أن ترشيحه قد يكون مثار جدل.
وكتب يقول: «جائزة نوبل للسلام لا تُمنح بسبب الشعبية. كما أنها ليست تقييماً لرأي المجتمع الدولي تجاه الأشخاص الذين يساعدون في إرساء السلام. إنها جائزة للوفاء بالمعايير الصارمة التي حددها ألفريد نوبل في وصيته».
وكان كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وبيركويتز، مبعوث الشرق الأوسط السابق، شخصيتين رئيسيتين في التفاوض على اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وقال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي ستعلَن في أكتوبر (تشرين الأول) وتُمنح في ديسمبر (كانون الأول).
وترك ترمب منصبه في 20 يناير وسط أجواء مثيرة للجدل، مما قد يؤثر على حصول كوشنر وبيركويتز على جائزة نوبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».