شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT
20

شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، حيث تمثل هذه الصفقة ثالث شراكة لصندوق أبوظبي للتقاعد في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن.
وبموجب الاتفاقية ومقابل 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على حصة 31 في المائة في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69 في المائة، والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وتم إنشاء شركة «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً. وتمتلك «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.
وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ «أبولو» والشركات التابعة لها بحصة 49 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.
وتأتي هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتقاعد عقب إبرام أدنوك في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو غلوبال مانجمنت «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار).
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ساهمت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع (أبولو) العام الماضي في تمكين أدنوك من الحصول على سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. ومن خلال الهيكلية المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك الاحتفاظ بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية».
ومن جانبه، أكد جاسم بوعتابة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» واستكمالاً لجهود الصندوق الرامية إلى بناء شراكات استثمارية قوية ومتنوعة محلياً وعالمياً.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.