إيران تترقب الحكم على دبلوماسي متورط في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة

تبادل أسدي رسائل مشفرة مع الزوجين بعد تزويدهما بقنبلة «عالية الحرفية»

مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
TT

إيران تترقب الحكم على دبلوماسي متورط في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة

مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)

رغم رفض إيران الاعتراف بمحاكمة «الدبلوماسي»، أسدالله أسدي، في بلجيكا باعتباره يتمتع بحصانة دبلوماسية، فهي تترقب بلا ريب الحكم الذي سيصدر الخميس المقبل بحقه. في أول مرة يمثل فيها مسؤول إيراني أمام محكمة أوروبية لاتهامات تتعلق بالتدبير لتنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الأوروبية.
ومع أن أسدي وحده يمثل أمام المحكمة في أنتويرب إلى جانب 3 من المتعاونين معه بتهمة الإعداد لتفجير مؤتمر «مجاهدين خلق»، في فيلبانت الفرنسية، عام 2018، فإن كثيرين يأملون بأن تمتد إدانته لتشمل النظام الإيراني.
وقال النائب الألماني مارتن باتزلت، لـ«الشرق الأوسط»، «آمل ألا تدين المحكمة أسدي بأقصى عقوبة فقط، بل بأن يجلس النظام الإيراني في قفص الاتهام أيضاً ويتلقى إدانة مناسبة؛ لأن أسدي تصرف بناءً على توجيهات منه».
ويرى باتزلت، وهو أحد المدعين الـ25 بالحق العام ضد أسدي، أن النظام الإيراني «يستغل الحرية في أوروبا، من بينها حرية التنقل عبر الحدود» لمآربه الخاصة، مشيراً إلى أن العملية التي أراد أسدي تنفيذها عبر عملائه «جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة كما تظهر التحقيقات»، وتابع «لم تكن الوحيدة».
ويبدو أن أسدي نفسه يعي أن الحكم لن يكون لصالحه، وأنه سيدينه نظراً لكمية الأدلة التي جمعها المحققون؛ وهو ما دفعه لتوجيه تهديدات للشرطة البلجيكية من داخل سجنه، بحسب محضر للشرطة البلجيكية يعود تاريخه إلى مارس (آذار) 2020.
ومنذ اعتقاله، التزم أسدي الصمت رافضاً الإدلاء بأي معلومات، إلا أنه طلب فجأة في 9 مارس 2020 الحديث مع فان دير فلاس، المحقق البلجيكي المسؤول عن ملفه. وبحسب محضر الشرطة، فقد توجه محققون في 12 مارس 2020، إلى زنزانة أسدي مصحوبين بطبيب لإجراء فحص روتيني له. ووافق أسدي على الحديث إليهما مستفيداً من وجود مترجم معه، رغم أنه كان أعد النقاط التي يريد الحديث بها باللغة الإنجليزية. واستمر الحديث 31 دقيقة، بدأ أسدي فيها بالقول إنه يريد «لفت نظر السلطات البلجيكية» لقضايا تتعلق بأنشطة «مجاهدين خلق» في الماضي.
وهدد أسدي الشرطة البلجيكية، بأن نتائج المحاكمة الجارية ضده «ستقرر كيف سيتصرف هؤلاء وكيف سيردون». ويتابع «أنتم في بلجيكا لا تدركون ما الذي سيحصل في حال صدور حكم غير موات». وعندما يسأله المحققون عن تفاصيل هؤلاء وكيف يتسلحون، يرد أسدي بالقول «لن أسمي أسماء، عليكم أنتم أن تجمعوا قِطع البازل، ولكن لا تفهموا أنه من الصعب عليكم الخروج من المأزق الذي خلقتموه لأنفسكم». ويرفض تفصيل ما يقصده، مكتفياً بالقول «الآن يتم اتخاذ قرار ما الذي سيحدث في المستقبل، وأنتم ليس لديكم استراتيجية لاحتواء ما الذي سيحصل».
مخاوف أسدي من قضية متكاملة ضده قد تكون دفعته لتهديد المحققين بهذا الشكل. فملف المدعي العام يحمل أدلة كثيرة تثبت أعداده لعملية إرهابية. ومن الأدلة، رسائل نصية تبادلها مع الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني نسيمة نعامي وأمير سعدوني، ودفاتر حصلت عليها الشرطة الالمانية من سيارته لدى اعتقاله فيها تفاصيل خطة وضع القنبلة في تجمع المعارضة، وعناوين كثيرة في أوروبا ووصولات مدفوعات لعملاء، وتتبع تنقلاته من خلال تتبع جهاز نظام التموضع العالمي (جي بي إس) في السيارة التي استأجرها قبل أيام من تنفيذ العملية المفترضة.
وتظهر التحقيقات التي أجرتها الشرطة البلجيكية بالتعاون مع أجهزة الشرطة في فرنسا وألمانيا وهولندا من بين دول أخرى، مدى تحركات أسدي داخل أوروبا قبل عام من العملية التي كان مخططا لها وحتى تفقده لموقع مؤتمر المعارضة في العام 2019، فضلاً عن زيارات متعددة إلى طهران في الأشهر التي تلت التحضيرات للعملية.
وتظهر التحقيقات بأن أسدي بقي ينسق دفاعه من داخل السجن مع مسؤولين إيرانيين من طهران مباشرة. وبحسب وثائق للشرطة لسجل الزوار الذين استقبلهم أسدي، فقد تلقى “الدبلوماسي” السابق زيارة في 13 أغسطس (آب) 2019، من وفد إيراني كبير يضم قرابة الـ30 مسؤولاً من بينهم 5 أتوا من طهران. وبحسب وثيقة الشرطة، فإن الـ5 عرّفوا عن أنفسهم بأنهم يعملون في وزارة الخارجية الإيرانية. ولكن الشرطة وضعت ملاحظة تقول فيها بأنها «لم تتمكن من تأكيد المعلومة المتعقلة بوظائف» هؤلاء.
ومن بين الخمسة، غلام رضا لطفي، بحسب وثيقة الشرطة، الذي عرّف عن نفسه بأنه مستشار في الخارجية الإيرانية. ولكنه يشغل منصباً كبيراً في وزارة المخابرات الإيرانية، ومهمته التنسيق بين العمليات الاستخباراتية الخارجية ووزارة الخارجية، بحسب المعارضة الإيرانية.
ولم يمثل أسدي في أي من جلسات محاكمته التي جرت حتى الآن، وانتدب عنه محاميه الذي قال للمحكمة بأن موكله لن يمثل لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية تمنحه حماية من المحاكمة. وقد رفض الادعاء هذا الدفاع، وهو الدفاع الوحيد الذي يعتمده أسدي. وبحسب الادعاء، أن الشرطة الألمانية اعتقلته في ولاية بافاريا في 1 يوليو (تموز) 2018، غداة محاولة تفجير مؤتمر المعارضة، فإن حصانته لا تمتد خارج النمسا، حيث كان المسؤول الثالث في السفارة الإيرانية في طهران. فعندما اعتقل في ألمانيا لم يكن حتى في مهمة دبلوماسية وهو ما كان سيؤمن له الحضانة.
وفي الواقع، فإن الشرطة الألمانية اعتقلته وهو كان في طريقه عائداً إلى فيينا في سيارة استأجرها وقدم بها مع زوجته وولديه إلى ألمانيا قبل أيام، ومر بها إلى لوكسمبورغ، حيث التقى الزوجين وسلمهما قنبلة تبلغ 500 غرام لزرعها في مؤتمر «مجاهدين خلق»، ومحاولة استهداف زعيمتهم مريم رجوي.
ويقول الادعاء بأن أسدي التقى الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني نسيمة نعامي وأمير سعدوني في مطعم «بيتزا هات» في 28 يونيو (حزيران) 2018، وهناك سلمهما القنبلة ملفوفة في كيس نايلون، وناقلاً تسلسلياً عاماً (يو إس بي) يحمل التوجيهات بتركيب القنبلة، ومغلفاً يحوي 18 ألف يورو نقداً، إضافة إلى جهاز موبايل جديد مزود بشريحة. وتسلمتها منه نعامي بحسب اعترافاتها للشرطة، ووضعتها في حقيبة يدها. ولكن نعامي قالت للشرطة بأنها لم تكن تعرف بأن ما تسلمته قنبلة، بل ظنت أنها تحدث مفرقعات. ويبدو بأن أسدي نفسه حمل القنبلة معه من طهران في حقيبته الدبلوماسية على متن طائرة تجارية إلى فيينا، بحسب رواية الادعاء.
ويفيد الادعاء بأن القنبلة التي ثبت بأنها على درجة عالية من الحرفية، كانت ستؤدي إلى عدد كبير من القتلى والجرحى لو نجح الزوجان في تنفيذ الخطة. وحضر مؤتمر المعارضة الذي أراد أسدي استهدافه، مجموعة كبيرة من المسؤولين الغربيين الحاليين والسابقين، من بينهم رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وقبل ساعات قليلة على تنفيذ العملية، قبضت الشرطة البلجيكية على الزوجين أثناء توجههما إلى مكان المؤتمر في فرنسا. وعثرت الشرطة على القنبلة في صندوق سيارة نعامي وهي من نوع مرسيدس يقدر ثمنها بـ150 ألف يورو. وكانت الشرطة البلجيكية قد حصلت على معلومة قبل أيام من «جهاز استخبارات صديق» لم تسمه، وبدأت بمراقبة تحركاتهما. وكان لقاءهما بأسدي في مطعم «بيتزا هات» في لوكسمبورغ مراقباً.
وفي الوقت نفسه، قبضت الشرطة الفرنسية على شخص ثالث كان يعمل معهم، وهو مهرداد عرفاني، كان متواجداً في مكان تجمع المعارضة. ويواجه تهماً بالمساعدة على التحضير للعملية، وجنّدته المخابرات بعد انشقاقه من «مجاهدين خلق». وبحسب الادعاء، فإن حسابات مهرداد تظهر أنه وضع في حساباته البنكية أكثر من 226 ألف يورو، رغم أنه يعتمد على الرعاية الاجتماعية.
وقبل اعتقالهما، تبادل الزوجان رسائل نصية مع أسدي يستخدمون فيها رموزاً سرية. وفي إحدى الرسائل التي تلقاها أسدي بعد لقائه بالزوجين وتسلميهما القنبلة، كتبت نعامي تقول «جرى تثبيت اللعبة»، وهي بحسب المحققين البلجيكيين رمز يعني بأنه «جرى تجميع القنبلة».
وكان من المفترض أن يلتقي الزوجان مع أسدي في الساعة 9:30 صباح اليوم التالي، أي في الأول من يوليو، في مدينة كولون الألمانية. ولكن الزوجين كانا قد أصبحا في عهدة الشرطة حينها. وكان من المفترض أن يرسلا للدبلوماسي الإيراني أسدي يؤكدان فيها سير العملية في الخامسة بعد الظهر من يوم 30 يونيو 2018، يوم انعقاد المؤتمر. وعندما لم يتلق أسدي منهما شيئاً، حاول التواصل معهما من خلال بعث رسائل نصية من دون أن يلق جواباً.
وانتظر حتى صباح اليوم التالي، وعندما لم يسمع منهما، قرر العودة إلى فيينا بالسيارة. وعندما توقف على استراحة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا، اعتقلته الشرطة الالمانية وعثرت في سيارته على أدلة كثيرة.
ويبدو بأن أسدي أقنع الزوجين بتنفيذ العملية من خلال إغراءات مالية عبر الدفعات المالية الدورية منذ 2007، تلقيا دفعات مالية قدرها قرابة الـ140 ألف يورو لكل منهما مقابل تنفيذ العملية، إضافة إلى رفع مرتبهما الشهري إلى 2000 يورو. وكانا يتلقيان كل 3 إلى 4 أشهر مبلغاً مالياً يتراوح بين 3500 و4 آلاف يورو مقابل معلومات عن المعارضة يقدمانها للمخابرات الإيرانية.
ويطالب الادعاء الالماني بالعقوبة القصوى لأسدي، وهي 20 عاماً في السجن. في حين يطالب بـ18 عاماً من السجن للزوجين و15 عاماً لعرفاني.



عراقجي يبدأ اليوم جولة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
TT

عراقجي يبدأ اليوم جولة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)

أفادت وسائل ​إعلام إيرانية رسمية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ‌سيبدأ ‌اليوم ​(الجمعة)، ‌جولة تشمل ⁠زيارات ​إلى إسلام ⁠اباد ومسقط وموسكو، وفق ما نشرت «رويترز».

وذكرت وكالة الأنباء ‌الإیرانیة (إرنا) أن «هذه الزيارة تهدف ‌إلى ​إجراء ‌مشاورات ‌ثنائية، ومناقشة التطورات الراهنة في المنطقة، ‌بالإضافة إلى آخر المستجدات في ⁠الحرب ⁠التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران».


ماذا يقصد ترمب بـ«الغبار النووي» الإيراني؟

تظهر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية في 1 فبراير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في موقع أصفهان النووي بإيران (بلانت لبس - رويترز)
تظهر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية في 1 فبراير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في موقع أصفهان النووي بإيران (بلانت لبس - رويترز)
TT

ماذا يقصد ترمب بـ«الغبار النووي» الإيراني؟

تظهر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية في 1 فبراير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في موقع أصفهان النووي بإيران (بلانت لبس - رويترز)
تظهر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية في 1 فبراير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في موقع أصفهان النووي بإيران (بلانت لبس - رويترز)

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس دونالد ترمب عن مادة يقول إنها أساسية لإنهاء حرب الولايات المتحدة ضد إيران: «الغبار النووي».

وفقاً لرواية الرئيس، تضرر برنامج إيران النووي بشدة جراء القنابل الأميركية العام الماضي، إلى درجة أن كل ما تبقى تحت الأنقاض هو نوع من بقايا مسحوقية.

وبدا أن عبارة «الغبار النووي» صممت للتقليل من أهمية ما يتحدث عنه ترمب فعلياً: مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة صنع القنبلة، والمخزن في عبوات بحجم أسطوانات الغوص الكبيرة تقريباً.

هذه المادة ليست، في الواقع، «غباراً». فهي تكون عادة غازاً عند تخزينها داخل العبوات، رغم أنها تتحول إلى مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة. وهي مادة متطايرة وشديدة السُّمية إذا لامست الرطوبة، ويمكن أن تؤدي، إذا أسيء التعامل معها، إلى تفاعل نووي.

وتختزل عبارة ترمب المهام المعقدة لتخصيب اليورانيوم، فضلاً عن تعقيدات التفاوض لإنهاء الحرب. وهي أيضاً عبارة يقول خبراء نوويون إنهم لم يسمعوها من قبل.

وقال ماثيو كرونيغ، المدير الأول لمركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في المجلس الأطلسي: «فسّرتها فقط على أنها طريقة ترمب التصويرية في الكلام».

وفيما يلي نظرة أقرب على ما يعنيه ترمب حين يتحدث عن «الغبار النووي»، ولماذا يكتسب ذلك أهمية بالنسبة إلى إنهاء الصراع.

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

ما هو «الغبار النووي»؟

يشير ترمب أساساً إلى اليورانيوم الذي خصبته إيران بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من درجة النقاء البالغة 90 في المائة التي تُستخدم عادة لصنع قنبلة.

ولا توجد فائدة من الوقود المخصب إلى هذا المستوى في أغراض مثل إنتاج الطاقة النووية. لذلك، يُعد ذلك إشارة تحذير للمجتمع الدولي إلى أن إيران قد تحول الوقود سريعاً إلى درجة صنع القنبلة، رغم أن بناء قنبلة نووية بعد ذلك لا يزال يتطلب خطوات كثيرة.

قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية رئيسية في يونيو (حزيران)، بينها مجمع خارج أصفهان، كان يُعتقد أن جزءاً كبيراً من المواد القريبة من درجة صنع القنبلة مخزن فيه.

وقال كرونيغ: «إنها ليست بعد بدرجة صنع القنبلة، لكنها في الطريق إلى ذلك، وكانت مخزنة في المنشأة النووية في أصفهان». وأضاف: «لذلك، عندما قُصفت أصفهان، يُفترض أن تلك المادة دُفنت هناك».

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن الإيرانيين حفروا للوصول إلى المادة، رغم عدم وجود دليل على نقل أي كمية منها.

ويحتوي اليورانيوم على نظير مشع نادر يُسمى «يو-235»، يمكن استخدامه لتشغيل المفاعلات النووية عند مستويات تخصيب منخفضة، وتغذية القنابل النووية عند مستويات أعلى بكثير.

ويتمثل هدف تخصيب اليورانيوم في رفع نسبة «يو-235»، وغالباً ما يجري ذلك عبر تمريره في أجهزة طرد مركزي غازية، وهي آلات تدور بسرعات فوق صوتية لزيادة نقاء الوقود.

لماذا يكتسب أهمية لإنهاء الحرب؟

قال ترمب إن إيران وافقت على تسليم موادها النووية إلى الولايات المتحدة، غير أن طهران نفت هذا الادعاء.

وقال ترمب أمام حشد في أريزونا، الأسبوع الماضي: «ستحصل الولايات المتحدة على كل الغبار النووي. هل تعرفون ما هو الغبار النووي؟ إنه تلك المادة البيضاء المسحوقية التي صنعتها قاذفاتنا من طراز بي-2».

وتصاعدت مستويات التخصيب الإيرانية منذ أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، والاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلاً إن الاتفاق لم يكن صارماً بما يكفي.

ثم فرض ترمب جولات عدة من العقوبات الأميركية على إيران. ورداً على ذلك، تجاوزت طهران مراراً القيود الصارمة التي فرضها الاتفاق على تخصيب اليورانيوم، وبدأت استئناف إنتاج المواد النووية.

وقال جاستن لوغان، مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث يميل إلى التيار التحرري: «كانوا يخصبون عند مستويات منخفضة جداً قبل أن تنسحب إدارة ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. لذلك، فإن ما يسميه ترمب الغبار النووي لم يكن موجوداً داخل إيران بعد توقيع الاتفاق أو خلال الأشهر الأولى منه».

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مقابلة صحافية في نيويورك (أ.ب)

هل يمكن إزالة المادة أثناء الحرب؟

يقر ترمب بأن إزالة اليورانيوم المخصب الإيراني ستكون أمراً صعباً. وقال هذا الأسبوع على منصته «تروث سوشيال» إن «استخراجه سيكون عملية طويلة وصعبة».

وقد يكون ذلك شبه مستحيل من دون موافقة إيرانية.

وقال لوغان: «ستستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً، وسيتعين أن يشارك فيها كثير من الخبراء الفنيين الذين لا يجيدون قتل الناس. لذلك، فإن فكرة القيام بذلك وسيوفنا مشهرة تبدو لي جنونية».

وأضاف أن استخراج المادة خلال الحرب سيكون صعباً بالقدر نفسه بالنسبة إلى الإيرانيين.

وقال: «ترمب محق في القول إن أعيننا فوق الهدف تقريباً طوال الوقت، وإن الإيرانيين لا يستطيعون ببساطة التسلل في منتصف الليل وتهريبها إلى الخارج؛ فهي مادة شديدة التطاير. نحن لا نعرف ظروف التخزين تحت الأرض. وربما لا تكون تلك الخزانات التي خزنت فيها بحالة جيدة. سيتطلب الأمر كثيراً من الخبراء الفنيين على الأرض. وهذا ينطبق على الإيرانيين بقدر ما ينطبق علينا».

* خدمة «نيويورك تايمز»


ترمب يأمر باستهداف الزوارق الإيرانية

ABD Başkanı Donald Trump (AP)
ABD Başkanı Donald Trump (AP)
TT

ترمب يأمر باستهداف الزوارق الإيرانية

ABD Başkanı Donald Trump (AP)
ABD Başkanı Donald Trump (AP)

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستهداف الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز، في تصعيد مباشر يضغط على الهدنة الهشة، بالتوازي مع ضبط الجيش الأميركي ناقلة نفط مرتبطة بإيران، فيما دافعت طهران عن تقييد حركة الملاحة في الممر الحيوي.

وقال ترمب إنه وجّه البحرية إلى «إطلاق النار واستهداف أي قارب يزرع ألغاماً»، مؤكداً مضاعفة عمليات كاسحات الألغام. وأضاف أن إيران «لا تعرف من يقودها» في إشارة إلى ما وصفه بانقسامات داخلية، وهي تصريحات قوبلت بنفي إيراني رسمي.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس مسعود بزشكيان ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، على أن «إيران موحدة» ولا يوجد ما يسمى تيارات متصارعة، مؤكدين أن جميع مؤسسات الدولة تتحرك ضمن «مسار واحد»، وأن أي تصعيد سيواجه برد يجعل الخصوم «يندمون».

وواصلت القوات الأميركية عمليات التصعيد البحري، وضبطت الناقلة «ماجستيك إكس» في المحيط الهندي ضمن حملة تستهدف شبكات تهريب النفط الإيراني، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وأظهرت إفادة لقيادة «سنتكوم» إعادة أكثر من 30 سفينة وتوسيع الحصار البحري بانتشار عسكري واسع، بينما بث «الحرس الثوري» مشاهد إنزال واقتحام سفن قرب المضيق، في استعراض للسيطرة الميدانية.

ودافع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن الإجراءات الإيرانية، قائلاً إنها لحماية الأمن الوطني. وأظهرت مواقف النواب الإيرانيين تبايناً في مقاربة ملف مضيق هرمز بين نفي فرض رسوم رسمية على العبور، والتحدث في الوقت نفسه عن عائدات محصلة وإطار قانوني جديد قيد الإعداد.